كان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية جراء تهديدات مجهولة، من طرف أشخاص ينحدرون من منطقة أمازيغية، بتصفيته جسديا بسبب علاقته غير الشرعية مع قريبة لهم، وخوفا من ذلك غادر المتهم محل سكناه بعد أن أخبره والده بأن أشخاصا سألوا عنه، فتوجه إلى مدينة ابن احمد لوضع شكاية لدى مركز الدرك الملكي، حيث أشار عليه الدركيون بهذا المركز بمراجعة مصلحتهم في اليوم الموالي، بعدما تبين لهم ضعف قواه العقلية، ولما كان في طريقه سمع صوت محرك سيارة حسب أنها في ملكية مطارديه فأسرع نحو مفوضية الشرطة بالمدينة، وهناك دخل في اشتباك مع الشرطي المداوم، الذي أصابه المتهم بجروح في الوجه واليد واعتدى على شرطي آخر يعمل بغرفة الاتصالات، وتم إيقافه بعد أن حضرت دورية أمن إلى مكان الحادث. بعد فشله في الهجرة إلى الخارج، وضياع جواز سفره، وبعدما تسبب في دخول أحد الاشخاص إلى السجن، أصبح المتهم مطاردا من طرف مجموعة من الأشخاص من أجل الانتقام منه، مما ساهم في تردي أحواله النفسية، وخوفا من وقوعه ضحية انتقام، تقدم المعني بالأمر بشكاية إلى مركز الدرك بابن احمد يشتكي فيها من تهديدات مجهولة بالتصفية الجسدية، ولما شك رجال الدرك الملكي في قواه العقلية أشاروا عليه بمراجعة مصلحتهم في اليوم الموالي. كانت الساعة لحظتها تقترب من الرابعة صباحا من يوم 11/12/2006 كان السكون يخيم على الأجواء، سمع المتهم صوت محرك سيارة، وخيل إليه أن أحدا قال له إن سائقها يطارده فهرب متجها نحو مفوضية الشرطة، ولما بلغ بابها وجد شرطيا فطلب منه النجدة بداعي أن سيارة تتعقبه، فأجابه الشرطي بأن لا وجود لأي سيارة، فما كان منه إلا أن اقتحم باب مفوضية الشرطة، ولدى ولوجه المفوضية باغت رجل الأمن بضربة رأسية أصابته في عينه اليسرى أفقدته توازنه وسقط أرضا، ولما استعاد قواه هاجمه للمرة الثانية بواسطة سكين فأصابه بخدش في الجهة اليسرى لوجهه، وأثناء محاولته القبض على المعني بالأمر وتجريده من سلاحه أصيب بجروح في يديه وفخذه الأيسر، ثم اتجه مشهرا سلاحه إلى غرفة كتابة المفوضية حيث عمد إلى كسر بابها، ولما خرج الشرطي العامل بقاعة الاتصالات ليستطلع الأمر، باغته المتهم بسكينه وأصابه في يده اليسرى، وتدخلت عناصر التعزيز وألقت القبض عليه. الاستماع إلى الضحيتين والشهود باشرت الضابطة القضائية بحثها في الموضوع، فاستمعت إلى الضحية الشرطي (م.ع) الذي أفاد بأنه كان يشرف على الباب الرئيسي للمفوضية وحوالي الساعة الثالثة و45 دقيقة قدم المتهم فظن أنه يرغب في تسجيل شكاية ففتح الباب له لاستفساره، لكن المتهم باغته بضربة رأسية فأصابه في أسفل عينه اليسرى ففقد توازنه وسقط أرضا، ولما حاول الوقوف من جديد طعنه المتهم مرة ثانية بسكين في وجهه، وأثناء محاولته القبض على المتهم وتجريده من سلاحه أصيب بجروح في يديه وكذا فخذه الأيسر، فاستنجد بزميله العامل بقسم الاتصالات الذي أصيب بدوره بجرح في يده اليسرى بعد أن وجه إليه المتهم ضربة بسكينه، ولجأ المتهم بعد ذلك إلى غرفة مكتب المفوضية بعد أن أحدث ببابها خسائر مادية إلى أن تدخلت عناصر الأمن التي حضرت وقبضت على المتهم. واستمعت الضابطة القضائية إلى الضحية الثانية (ع.م)، الذي صرح بأنه كان يوجد في قاعة المواصلات فسمع نداء استغاثة من صديقه وكذا ضربا على مكاتب المصلحة فخرج لمؤازرته، إلا أن المتهم باغته وهو يحمل سكينا حيث ضربه في يده اليسرى فعاد إلى مكتبه طالبا التعزيزات. وتم الاستماع الى حارس ليلي أفاد بأنه سمع صوت شخص يصيح بصوت عال ينبعث من وراء الأشجار المحيطة بالمفوضية، فاقترب من مصدر الصوت لمعرفة ما يجري فوجد المتهم وهو مسلح بسكين في نزاع مع الشرطي المداوم، ولما اقترب من الباب شاهد رجال الشرطة يحاولون إخراجه (المتهم) من مكتب بالمفوضية، وعلم بعدها أن الفاعل أصاب الشرطيين بجروح. واستمعت الضابطة إلى شاهدين آخرين أوضحا أنهما ليلة الحادث شاهدا المتهم بالشارع وهو يصرخ بكلام غير مفهوم يدل على أنه في حالة غير طبيعية، ولما وصل (المتهم) إلى مفوضية الأمن خرج إليه الشرطي فلوح في وجهه بسكين، واستطاع الدخول إلى المفوضية وهناك حدثت الفوضى، وبعد ذلك توجها إلى المكان لمعرفة ما يجري فشاهدا أحد رجال الشرطة مصابا في وجهه، وقد تمكن شرطيان من السيطرة على المتهم وانتزاع السكين من يده. الاستماع إلى المتهم عن المنسوب إليه أفاد المتهم بأنه اتجه إلى مفوضية الشرطة طلبا للنجدة بعدما سمع صوت محرك سيارة تتعقبه، لكن الشرطي أخبره بأنه لا وجود لأي سيارة في المكان، فما كان منه إلا أن وجه إليه ضربة بمقدمة رأسه حتى سقط أرضا، ثم ولج إلى داخل المفوضية وأغلق الباب بقوة حتى سمع شظايا الزجاج تتناثر منه، فنهض الشرطي من جديد، وحاول الإمساك به فاشتد غضبه وأخرج سكينا وهوى به على وجه الشرطي، وشرع في توجيه الضربات إليه لمنعه من طلب الاستغاثة من زميله، الذي شاهده يفتح باب مكتبه فتوجه إليه بدوره ليتفادى شهادة أي أحد ضده على ما صدر منه، لكن هذا الأخير أغلق الباب عليه بعد أن أصابه المتهم بسكينه في يده اليسرى، وخوفا من انكشاف أمره بحث المتهم عن مكان يختبئ فيه، فعمد إلى كسر أحد الأبواب وولج أحد المكاتب هناك، إلى أن تم القبض عليه وأكد أنه كان ينوي تصفية الضحية الأول جسديا لكن مناداته على زميله حالت دون إتمام ما شرع فيه. أمام المحكمة أحيل المتهم على أنظار المحكمة من أجل ارتكابه جناية محاولة القتل العمد والعنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، وتخريب شيئ مخصص للمنفعة العامة، وأثناء المحاكمة اتضح للهيئة أن المتهم كان يريد تصفية الضحية جسديا من خلال اعترافاته التمهيدية وكذا من خلال شهادة الشهود بأن المتهم اقتحم مفوضية الشرطة ليلا ووجه عدة طعنات خطيرة للضحية وحاول الإجهاز عليه وإزهاق روحه لولا تدخل زميله الذي حال دون ذلك، وأنه شرع في تنفيذ جريمة القتل العمد وأن عدم تحقق النتيجة كان خارجا عن إرادته (تدخل الزميل ومقاومة الشرطي)، واعترف المتهم بإحداث خسائر مادية بمفوضية الشرطة ومكاتبها وأبوابها (جنحة تخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة)، من أجل ذلك قضت محكمةالاستئناف بسطات بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والتصريح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل (خبرة مجراة على المتهم من طرف مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ببرشيد أثبتت أن المسؤولية الجنائية للمتهم جزئية) والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 10000 درهم .