المعارضة ضرورة ديمقراطية

من المعروف أن الديمقراطية تقوم على التعددية، تعددية القوى والتيارات والأحزاب، فلا ديمقراطية في ظل الحزب الواحد.
كان نظام الحزب الواحد سائدا في بلدان كانت تسمي نفسها ديمقراطيات شعبية، وهي البلدان الشيوعية.
ولكن نظرية الديمقراطية الشعبية سقطت مع انهيار الكتلة الشيوعية وأفول نجم الفكرة الشيوعية. كانت لفظة الديمقراطية تطلق، مقرونة بالصفة الشعبية، على ما كان يسمى نظريا حكم الطبقة العاملة، أو البروليتاريا، في الأنظمة الشيوعية. نقول «نظريا» لأن الحكم في تلك البلدان لم يكن فعليا في يد الطبقة العاملة، وإنما كان في يد الحزب الواحد، الحزب الشيوعي، الذي بات مع الوقت لا يمثل مصالح الطبقة العاملة بقدر ما يمثل، بكل بساطة، مصالح الطبقة الحاكمة. ولقد أمست للحكم عمليا طبقة تحتكره. مع انهيار الاتحاد السوفياتي وتداعي الكتلة الشيوعية في العالم لم يعد للديمقراطية سوى معنى واحد، وهو معناها الحقيقي الذي يقوم على تعددية القوى السياسية في المجتمع، أي كما يفهمها الغرب.
فإذا كانت التعددية هي لب الديمقراطية، فهذا يعني بالضرورة أن الديمقراطية تفترض وجود حزب أو تيار حاكم وفي مقابله حزب أو تيار معارض، أو ربما أحزاب أو تيارات معارضة. من هنا القول إن وجود المعارضة هو الشاهد الأول على الديمقراطية.
والمعارضة هي التي تصنع بوجودها الحياة السياسية في النظام الديمقراطي، وذلك من حيث كون السياسة بطبيعتها سجالا. فالحكومة لا تساجل نفسها، ثم إنها في راحة من أمرها من غير أن يكون هناك من يساجلها أو يناجزها أو يحاسبها. أما الذي يصنع السياسة، أي السجال، فهو المعارضة التي تجعل الحكومة هدفا للمحاسبة اليومية، وهي التي تجعل التناوب على السلطة ممكنا، والتناوب هو من سمات الديمقراطية أساسا.
وهكذا، فإن وجود المعارضة هو أكثر من ضرورة ديمقراطية، فهو من مقومات وجود الديمقراطية. من هنا نرى أن ظاهرة المعارضة ماثلة أبدا بقوة في كل ديمقراطيات العالم المعروفة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتناوب على السلطة، تبعا للنتائج التي تسفر عنها الانتخابات العامة، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وفي بريطانيا حزب المحافظين وحزب العمال وإلى جانبهما أحزاب أخرى، مثل حزب الأحرار، وفي فرنسا الحزب الاشتراكي وإلى جانبه سائر الأحزاب اليسارية في مواجهة اليمين المحافظ، ومنه الديغوليون، وفي ألمانيا الحزب الديمقراطي الاجتماعي في مقابل الحزب المسيحي الديمقراطي، إضافة إلى أحزاب أخرى، مثل حزب الخضر الذي يعنى في منطلقه بقضايا البيئة. وهكذا في إيطاليا والنمسا والبلدان الإسكندنافية واليابان وأستراليا وكندا وسائر الدول التي تتبنى الديمقراطية نهجا ونظاما. وللهند، من بين الدول النامية، تجربة ديمقراطية غنية تتميز بتعددية القوى والأحزاب. ومن حسن حظنا في المغرب أننا رفضنا سياسة الحزب الواحد وأطلقنا تعددية سياسية حزبية منذ الاستقلال في مارس 1956.
والممارسة الديمقراطية الحقيقية تفترض التزام مبدأ الديمقراطية على مستوى المشاركين في اللعبة، بحيث تتميز بنية كل حزب وكل تيار بالتعددية التي تلازم ظاهرة السجال داخل كل منها. فكما أن التجربة الديمقراطية من شأنها أن تؤمن التناوب على السلطة بين مختلف القوى، فإن قيادات هذه القوى من المفترض أن تصل إلى المواقع القيادية التي تتبوؤها بالطرق الديمقراطية، أي عن طريق الانتخابات الحزبية، وبذلك تكون تجربة كل تيار أو كل حزب صورة مصغرة صادقة عن التجربة الديمقراطية العامة في البلد، وهذا طبيعي، فكما أن الحرية يمارسها الأحرار، فالديمقراطية يمارسها من يعتنقها ويلتزمها على كل المستويات.
والمعارضة السياسية المقصودة في هذا المقال هي: المعارضة المبنية على منهجية سياسية واضحة وذات تجذر في المجتمع المدني، تغطي افتقارها إلى برنامج سياسي مستقبلي بالاعتماد على ثقافة «الحناجر»..! وقادرة على إحداث التغيير المنشود دون خلق الفتن التي تضرب الأمن والاستقرار.




محمد الشودري