علمت «المساء» أن لجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل تقوم، منذ يوم الاثنين الماضي، بسلسلة تحريات وسط الجسم القضائي في آسفي، سواء في محكمة الاستئناف أو في المحكمة الابتدائية. وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن اللجنة التقت بعدد من المسؤولين القضائيين البارزين، في إطار مهام التقصي والبحث الموكولة إليها. واستنادا إلى الأنباء ذاتها، فإن لجنة التفتيش الموفدة من قِبَل وزارة العدل اطلعت، في أول الأمر، على عدد من الملفات الحساسة التي فيها «التباس» في ما يخص احترام المساطر القانونية المتبعة. وقالت مصادر خاصة ل«المساء» إن اللجنة قامت بالبحث، بشكل دقيق، في ملابسات تورط ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في آسفي في سرقة 14 حاسوبا من مصلحة المعدات في المحكمة نفسها، حيث يقطن في منزل والده الوظيفي. وقالت مصادرنا إن أعضاء لجنة التفتيش التقوا بوالد «ي. ب.» الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، فيما أفادت معطيات أخرى أن اللجنة ذاتها تحرّت في صحة المسطرة القانونية المتبعة في ملف تورط ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفي ملابسات عدم تقديمه للمحاكمة في حالة اعتقال ومتابعته في حالة سراح، مع اتخاذ قرار بعدم عرضه على محكمة توجد في النفوذ الترابي للدائرة القضائية التي يشتغل فيها والده. وأشارت معطيات ذات صلة إلى أن لجنة التفتيش الموفدة من قِبَل وزارة العدل استفسرت مسؤولين قضائيين في النيابة العامة عن الدواعي القانونية التي منحت لابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السراح المؤقت، في وقت تمت متابعة شريكه وصاحب محل للأنترنت بتهمة شراء مسروق في حالة اعتقال. كما ركزت لجنة التفتيش استفساراتها على سر «اختفاء» ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وعدم عرضه على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في مراكش في حالة اعتقال إلى حد الآن، رغم خطورة الأفعال التي يُتابَع من أجلها. وكشفت مصادر مقربة من محكمة الاستئناف في آسفي أن لجنة التفتيش الموفدة من قبل وزارة العدل قامت بالبحث في علاقات مالية «جد غامضة» تجمع مسؤولا قضائيا بارزا في محكمة الاستئناف في آسفي بقيادي وبرلماني في حزب الاستقلال ونائب لرئيس مجلس المدينة، معروف بامتلاكه مشاريع تجارية واستثمارية ضخمة، مضيفة أن أعضاء لجنة التفتيش بحثوا مع المسؤول القضائي ذاته حول حقيقة المبالغ المالية التي في ذمته لصالح البرلماني الاستقلالي وفي طبيعة العلاقة المالية التي تجمعه به. كما ركزت في تحقيقها على علاقة المسؤول القضائي نفسه ب»سماسرة» وب»أسماء» لا علاقة لها بالوسط القضائي وتربطه معها علاقات «غامضة»، عكس واجب التحفظ الذي يُلزَم به كل مسؤول قضائي.
