الحق في الاختلاف في فضائنا العمومي

إن ما يبرر الحاجة إلى التفكير الجدي في مسألة الحق في الاختلاف في فضائنا العمومي اليوم هو تزايد «ضيق» صدور الناس تجاه كل من يخالفهم الرأي والانتماء، وبالتالي تزايد أشكال التعصب والإقصاء واللا تسامح تجاه كل المخالفين، مهما كانت درجة اختلافهم. ونجد مظاهر هذا الأمر في الحزب والنقابة والجماعة الدينية أو اللغوية أو العرقية اليوم، مع ضرورة
الفصل بين المعبَّر عنه في مسألة الاختلاف والممارسة الفعلية لهذا الحق، ونقصد بذلك الفصل بين خطاب الاختلاف، والذي لا يتردد الجميع، البارحة واليوم أيضا، في الانتساب إليه وادعاء احترامهم قواعدَه تجاه المخالفين، وهذا شيء لا يشذ أي حزب أو تيار أو عرق أو مذهب للأسف، في فصله عن أشكال الممارسة الفعلية، وهذا الفصل المنهجي الأساسي هو في اتجاه إثبات أن دمقرطة المجتمع وعقلنة المجال العمومي، سياسيا و ثقافيا و فكريا، هو كفيلُ تحَولِ الحق في الاختلاف من مجرد خطاب للاستهلاك الدعائي إلى قواعد أخلاقية وإلى معايير مطلقة ملزمة لكل العقول الحرة، معايير تتعالى عن إمكانات التوظيف والاستعمال، على غرار ما نجده اليوم مع قيم أخرى أصبح استعمالها مبتذَلا، كقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدمية والحداثة... وعندما نقول «دمقرطة»، فإننا نعني، منطقيا، إعطاء الأولوية لثقافة المجال العمومي.
واليوم، ليس من قبيل المزايدة إن نبّهْنا إلى ما يتهدد مجالنا العمومي الوطني في صميم قيمه المميزة له تاريخيا، ونقصد بذلك قيم التعايش والتسامح، التي تضمن للجميع الحق في الوجود والتواجد، حيث بداية بعض الأشكال المخزية من التعصب والإقصاء، على نحو أضحى فيه شعار «المغرب أرض التعايش والسلام» شعارا أقرب إلى ال«نوستالجيا» منه إلى الواقع. هكذا، نلاحظ كيف أصبح الاختلاف عندنا موجبا للاحتقار واللا تسامح، مشهد متشنج إلى حد القلق، يساهم الجميع في تشكيل ملامحه.
إن التنوع الثقافي واللغوي والعرقي والديني، الذي لطالما ميز هذا البلد، لا يمكن إغناؤه إلا بسن قواعد عقلانية تضمن للجميع الحق في الوجود والتواجد، وفي نفس الوقت، تضمن قيم التسامح والتعايش، وهذا لن يتم إطلاقا إلا بسن قواعد المجتمع الديمقراطي.
الحق في الاختلاف وسؤال الدمقرطة
تُعرّف الديمقراطية بأنها نظام لإدارة التعدد والتنوع. ولئن كان تنوعنا الثقافي والديني واللغوي مصدرَ فخر لهويتنا، فإن تحويل هذا المعطى التاريخي إلى مرتبة المكسب لن يتم إلا بتعزيزه أولا، عبر السماح لجميع هذه الهويات بالتعبير الحر عن خصوصياتها، بعيدا عن أشكال التهميش الممارَس ضد بعض الهويات، سياسيا وإعلاميا، خاصة، لنحصل على الهوية التي لا تقتل تنوعها واختلافها، بل تحرص عليه، باعتباره شرطَ وجود بالنسبة إليها، ثم بتحصين مجالنا العمومي من هذا النزوع الطبيعي إلى الانغلاق الذي يميز الهويات عموما، ثانيا. وبين هذين الشرطين، يصبح إعمال مبادئ الديمقراطية شرطا لاستمرار هذا التنوع. وعندما نقر بهذا، فإننا نقر بمفهوم المواطنة، فالأمازيغي والعربي والصحراوي والموريسكي واليهودي والمسلم... كلهم مواطنون، وواجب الجميع أن يعترف لكل هؤلاء بهويتهم، لكنْ ما هو مقابل هذا الاعتراف؟
إن النظام الديمقراطي يقر بأن للجميع واجب ضمان حق الفرد في أنْ يعيش هويته، وفي نفس الوقت الذي يلتزم هذا الفرد باحترام حق الجميع في التعايش والسلم و الأمن. غير أن أي اختلال في توازن هذه «المعادلة»، المؤسسة على الالتزام الجدلي بين إرادة الجميع وإرادة الفرد أو الأقلية، يعطي إرادةَ الجميع، المسنودةَ بقوة التعاقد، الحق في حماية حق الجميع من التهديد الذي يشكلها الفرد وليس هويته.
إن وحدتنا الوطنية أصبحت هشة أكثر مما نعتقد، ووضع الهشاشة هذا عملت عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة على خلق شروط موضوعية لتشكله، وبالتالي فطلب التسريع بإعمال مبادئ الديمقراطية هو أولى أولويات أجندتنا الوطنية اليوم، فعدم استقلالية القضاء والإفلات من العقاب واستحكام الفساد الإداري والمالي، بشكل سرطاني، في كل القطاعات العمومية ولا وطنية البورجوازية المغربية ومحدودية مشاريع التنمية البشرية وضعف التعليم وعدم شفافية مشهدنا السياسي والحزبي... كل هذه مظاهر موضوعية لغياب الديمقراطية ومن الطبيعي أن ترافق لحظاتِ الالتباس هذه حاجةُ بعض الأقليات إلى توظيف هذه المعطيات غير المشرفة للدعاية الشعبية لمشاريع يعتقد فيها أصحابها أن هويتهم وحدَها القادرةُ على إصلاح أحوال هذا الوطن، بينما حل هذه الإشكالات لا يتم إلا بإعمال دولة المؤسسات وحقوق الإنسان والديمقراطية البرلمانية.
وإذا كان يحلو للبعض اليوم النظر إلى التعددية السياسية والثقافية، تمييعا وتشتيتا، فإن مطلب الدمقرطة هو ما يحول الحق في الاختلاف إلى ضامن حقيقي لأن تكون هذه التعددية عنصر إغناء لا تفقير، وعندما نقول التعددية، فإننا لا نروم «مباركة» هذا الشكل غير المشرف للتعددية السياسية في راهننا الحزبي، والذي تحولت فيه الأحزاب إلى ممتلكات شخصية وفئوية، تختصر اهتمامها بالمواطنين في أصواتهم الانتخابية، بدل قدراتهم الشرائية وأوضاعهم الصحية والتعليمية.. تعددية ينعزل فيها كل طرف سياسي عن الآخر وينتظر أخطاءه وكبواته، بل نقصد التعددية التي تنتظم وفق فلسفة مشروع مجتمعي عقلاني حداثي، مشروع يمكّن هذا الشعب من ثرواته الوطنية ويعطيه حق اختيار البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية، بعيدا عن كل أشكال الوصاية التي ما زالت ترهن حاضرنا لنظام سياسي ماضوي.
هكذا يصبح الحق في الاختلاف والدمقرطة والتعددية السياسية والثقافية والدينية شروطا أساسية لتحقق مطلب التحديث، وبالتالي فإن أي تجزيء لهذا النسق هو تناقض تام مع جوهر التحديث، وهذا التجزيء المولد لكل أشكال الانتهاك هو، تماما، ما نلاحظه اليوم في مشاريع سياسية تطالب بالديمقراطية ل»تنقلب» على الحق في الاختلاف وتطالب بالحق في الاختلاف، خطابيا، وتنتهكه عمليا.
في الحاجة إلى «رسالة في التسامح»
يتساءل المرء، أحيانا، إن كان حديث المغربي عن خصاله المتسامحة أمرا يسهل الدفاع عنه أمام حاضر مفعم بأشكال متناسلة من عدم التسامح، غير أن انخراط المغربي اليوم في هويات معادية لوطنه أصبح ظاهرة موجبة لأكثر من وقفة، ولنعرف خطورة هذا المستجد الوجداني الجديد، يكفي أن نقارن المغربي بالمصري أو التونسي، وهما يتكلمان عن بلديهما، لنعرف أن المغربي متعصب، نعم، لكنْ ليس لوطنه، بل لهويات أخرى تستلبه.
فمن العرق والدين، مرورا بالسياسة، وصولا إلى الرياضة، تستفحل مظاهر التعصب في مغرب القرن الواحد والعشرين، بشكل أضحت معه مقولات «الوطن الواحد» و«الشعب الواحد» و«التاريخ المشترَك» مجرد شعارات تصلح لنشرات الأخبار الرسمية، ما دامت حالتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية، في واقع الحال، تفرض علينا البدء في التفكير الجدي والعلمي في هذه الظواهر التعصبية، فتزايد المخططات الإرهابية ضد الوطن، استفحال ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، تزايد الخطر الأمازيغوي لقيم التعايش واستمرار بعض العناصر الصحراوية في تهديد الوحدة الوطنية... بعض حالات التعصب في مغرب اليوم، فكيف التعامل مع هذه الظواهر؟ يُعرّف «لسان العرب»، تحت جذر «عصب»، التعصب بأنه مشتق من العصبية، والعصبية هي أن يدعو الرجل إلى مناصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم، ظالمين ومظلومين. وفي الحديث، «العصبي من يعين قومه على الظلم»، والتعصب هو المناصرة والمدافعة، ونقول تعصبنا له ومعه، أي ناصرناه، لأنه من عصبتنا ونحن عصبته، وهذا الاشتقاق الإيتمولوجي لمفهوم التعصب يحمل المعاني الثاوية وراء كل التصرفات التي يكون فيها الانتصار اللا مشروط لعصبة، قد تكون دينية أو عرقية أو جنسية أو مجالية أو حتى رياضية أيضا، مما يعني أن مفهوم التعصب لا يتوقف عند الهوية أو حدود الانتماء إلى عصبة، بل هي تجسيد لهذا الانتماء في بنية من المواقف والتصورات الصارمة والمتصلبة (rigide).
قد لا يختلف المغاربة على أن هذه الظواهر التعصبية أضحت مصدر قلق متزايد، لكن قد يختلفون في سبل معالجتها، فبالنسبة إلى الدولة، مثلا، تبقى المعالجة الأمنية الرادعة الحلَّ الأنسب، لكن هل القوانين الزجرية حالت دون استمرار تخطيط الأصولي المتطرف لضرب سلامة الوطن والمواطنين؟ فهل حلت المحاكمات الصارمة ضد مشاغبي الملاعب ظاهرة العنف في منافسات كرة القدم؟ وهل جعلت المغربي الصحراوي الساعي إلى الانفصال يكف عن عمالته للجزائر؟ وهل دفعت المؤدلج الأمازيغي إلى تغليب قيم التعايش واحترام موطنة باقي العرقيات؟...
إن الحاجة ملحة إلى مقاربة أخرى، قد تكون رديفة للأمنية، لكنها قد تكون، في حالات عديدة، بديلا حقيقيا، وهي، بكل تأكيد، المقاربة العلمية والتنموية المندمجة، والتي أثبتت بالملموس قدرتَها على حل هذه الإشكالات في مجتمعات غيرنا، مقاربات توجه جهود الكل للأسباب، بدل الاكتفاء بمعالجة الأعراض، فالحاجة ملحة اليوم أكثر، بمناسبة هذا القول، إلى تجديد الدعوة إلى تأسيس معاهد علمية متخصصة في دراسة هذه الظواهر الاجتماعية والنفسية الجديدة وغيرها من الظواهر الجديدة الأخرى، الناتجة عن التعقد الطبيعي الذي يعرفه المجتمع المغربي، فلئن كان تحقيق العيش الكريم هاجسا للمغربي «البسيط» اليوم، فإن التعايش والاختلاف والسلم الاجتماعي ستصبح هواجس الغد القريب...
عودا على بدء، لنقل هي كم ملحة الحاجة إلى تحليل نفسي جماعي لهذا النزوع الجماعي الجارف، لتغليب قيم التعصب، والتي تدفع مغاربة اليوم إلى التكتل في هويات جديدة مُحكَمة الإغلاق، تدفعهم إلى الانقلاب، بشكل قطيعي، على قيم التسامح والتعايش. وإذا توجب علينا النظر في السلوك المتعصب في مغرب اليوم، باعتباره ظاهرة إنسانية، فإن هذا يفرض علينا مقاربته وتحليله من خلال العوامل التي تدفع الفرد، حتميا، إلى السلوك المتعصب...