تظاهر العشرات من أفراد قرية «واكليم» في ضواحي مدينة تنغير، يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على «مهاجمة» السلطات المحلية أراض تابعة لهذه القرية، التي تقع على جانب الطريق الرئيسية، الرابطة بين ورزازات وتنغير، و«اقتلاع» أشجار مغروسة فيها بواسطة جرافات تابعة للمجلس البلدي للمدينة. وقد قرر هؤلاء المواطنون، بعد أن أدوا صلاة الجمعة في «الخلاء»، الدخول في اعتصام مفتوح إلى أن يتم السماح لهم باستغلال أراضيهم.
وتمنع السلطات الإدارية الساكنة من استغلال هذه الأراضي، والتي تم تجديد تقسيمها بتاريخ 20 أبريل من سنة 2009 (بعدما قسمت في سبعينيات القرن الماضي)، بالتراضي بين جميع السكان والقبائل، «دون أي اعتراضات». وتتخوف هذه القبائل من أن يؤدي «تدخل» السلطات لمنعها من استغلال أرضها إلى «تفويتها» لجهات أخرى، قصد إحداث مشاريع خاصة في هذا الموقع الإستراتيجي في مدخل المدينة.
وقالت الساكنة، في ملتمس رفعته إلى الملك محمد السادس، استعرض «محنتها» مع السلطات المحلية، إنه سبق أن تم تفويت مساحة 200 هكتار من أراضي القبيلة، لإنشاء القطب الحضري الجديد لمدينة تنغير، للمساهمة في تنمية المنطقة. وأشرف الملك، خلال زيارته للمدينة، على تدشين هذا القطب.
ورغم أن القبيلة عمدت إلى تقسيم هذه الأراضي بين الساكنة، فإن سنوات الجفاف حالت دون استغلالها. وقام بعض السكان، في السنة الماضية، بغرس أشجار الزيتون والنخيل، لكن السلطات تدخلت وقامت باقتلاع جل الأشجار المغروسة بجرافة بلدية تنغير وبحضور القوات المساعدة وقوات التدخل السريع ورجال الدرك الملكي، بمبرر أن هذه الأراضي تُعتبَر من أراضي الجموع، في حين تشير شكايات الساكنة إلى أن نواب الجماعة السلالية ينفون ذلك ويؤكدون أن الأراضي ملك للسكان وتم تقسيمها حسب أعراف القبيلة.