أمر قاضي التحقيق بابتدائية أكادير بإغلاق الحدود في وجه سعودي متهم بالنصب والاحتيال على شابة أوهمها بالزواج بعد أن افتض بكارتها ولاذ بالفرار. وكان المتهم قد خضع الأسبوع المنصرم لاستنطاق تفصيلي من لدن قاضي التحقيق بنفس الابتدائية، كما تم الاستماع في نفس اليوم إلى أقوال الضحية في انتظار جلسة المواجهة يوم الجمعة المقبل، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع إلى شهادة خادمة المنزل، الذي كان به السعودي والضحية طيلة أربعة أشهر من زواجهما الصوري وكذا شهادة حارس الإقامة السكنية بالحي المحمدي. وتعود وقائع هاته القضية إلى أواخر شهر دجنبر الفارط، حين اعتقلت شرطة مطار محمد الخامس أجنبيا من جنسية سعودية يدعى (م.ع)، متهما بالنصب والاحتيال على شابة تدعى (إ.ص) سبق للمتهم أن تزوج بها زواجا وهميا توفرت فيه كل أركان الزواج الشرعي. وحسب شكاية تقدمت بها الضحية إلى وكيل الملك، فإن المشتكى به تقدم لخطبتها من عائلتها في أكتوبر من السنة المنصرمة، حيث أعطى كل الضمانات على أساس أنه يرغب جديا في الزواج بها على سنة الله ورسوله، مؤكدا لأفراد العائلة في نفس الوقت أنه مطلق بأبناء. وبعد اتفاق الطرفين في حفل عائلي على الشروط المتبادلة طبقا لمدونة الأسرة، أقدمت الزوجة الضحية على إعداد كل الوثائق الإدارية قصد الشروع في مسطرة الزواج. وتضيف نفس الشكاية أن الزوج المزعوم حضر صحبة شخصين قدما نفسيهما على أنهما عدلين ومعهما دفتر على شكل سجل غلافه أسود للتوقيع، حيث عملا على تقديم الدفتر إلى والد الضحية ليوقع على إحدى صفحاته بصفته وليا للزوجة، التي وقعت بدورها على نفس الدفتر، كما لو أن الأمر يتعلق فعلا بإبرام عقد الزواج، لتنتقل للعيش معه بشقة أوهمها بأنها مسجلة باسمها في المصالح العقارية، واعتبرها هدية منه إليها، في وقت بدأ يحضر فيه لحفل زواج باذخ أقامه بمدينة الدشيرة. غير أن بداية شكوك الضحية واكتشافها أنها وقعت ضحية زواج وهمي، كانت منذ اللحظة التي غادر فيها المتهم البلاد في اتجاه السعودية، حيث شرع الزوج المزعوم مباشرة بعد ذلك في تكثيف اتصالاته الهاتفية مع بعض الوسطاء والسماسرة، ترمي إلى بيع الشقة عن طريق الوكالة وتحويل ثمنها إلى رصيده البنكي. وتؤكد الضحية أنها لما طالبت زوجها بنسخة من عقد زواجها في أحد اتصالاته الهاتفية به، اعترف لها أن زواجه منها كان وهميا وأنه لا وجود لعقد زواج بالمطلق.