نظمت أزيد من 1000 أسرة من سكان دوار «السكويلة» ومشروع السلام -أهل لغلام، في تراب مقاطعة سيدي مومن في الدارالبيضاء، الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر فرع شركة العمران، الكائن بمشروع «السلام 2»، للتنديد بالاختلالات التي شهدتها عملية ترحيل السكان إلى مشروع السلام -أهل لغلام، ومنها حرمان عدد من الأسر من الاستفادة، وللتنديد بما وصفوه «سياسة التماطل»، التي تنهجها الجهات المسؤولة، والتي أدت إلى تكريس معاناتهم، بالاستمرار في العيش في ظروف وصفها المحتجون بالمزرية، خاصة في ظل ما شهدته البيضاء من فيضانات ألحقت بهم أضرارا كبيرة، يقول السكان المحتجون. وطالب السكان، الذين نظموا احتجاجهم بدعم من لجنة متابعة ملف السكن في البيضاء وعدد من الحقوقيين، بمحاسبة كل من ثبت تورطه في ملف السكن، ومنهم القائد السابق للملحقة الإدارية في «أناسي»، باعتباره رئيسا للجنة المواكبة ومسؤولا عن فشل المشروع في الأفق الذي حُدد له، واستغربوا في هذا السياق كيف تم تنقيله من البيضاء إلى سلا، مع ترقيته، في الوقت الذي تقدم السكان ضده بعدد من الشكايات طالبوا من خلالها بالتحقيق في عدد من الاختلالات، التي كان من ورائها، يقول السكان. وفي السياق ذاته، صرح أحد أعضاء لجنة السكن، من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أنه في الوقت الذي يُنتظَر القضاء على أحياء الصفيح، كان القائد المذكور يعمد إلى تسليم وثائق ساهمت في تفريخ عدد من الدور العشوائية، علاوة على عدم حرص المسؤولين على تطبيق قانون البناء والتعمير أثناء تنفيذ مشروع «السلام -أهل لغلام»، ومن ذلك إنجاز عدد من الأقبية دون يتم الترخيص لها مسبقا. وقد استنكر عدد من السكان ما وصفوه ب«التلاعب» الذي وقع في ملف ترحيل سكان دوار «السكويلة»، الذي كان مقررا إنهاؤه مع متم السنة الجارية، واعتبروا الأمر أسلوب «تماطل» مقصود، لجأت إليه جهات مسؤولة بهدف استغلاله في الانتخابات القادمة، لاعتبار المنطقة (كاريان السكويلة) خزانا انتخابيا مهما، حسب ما صرح به أحد أعضاء لجنة متابعة ملف السكن ل«المساء»، والذي أكد أن نسبة نجاح مشروع «السلام -أهل لغلام» لا تتجاوز 55 في المائة، في الوقت الذي يتم الحديث عن نسبة فاقت 70 في المائة. واعتبر المحتجون الدعاوى القضائية، التي رفعتها ضد بعضهم شركة العمران، بدعوى احتلالهم للملك العام، والتي قضت فيها المحكمة بإفراغهم، انتهاكا لحقهم المشروع في السكن، وأكدوا أنهم يقيمون في المنطقة منذ ما يزيد على 50 سنة، شأنهم في ذلك شأن بعض السكان الذين تمت إعادة إسكانهم. وندد المحتجون باستفادة عدد من «الوافدين الجدد»، الغرباء عن «كاريان السكويلة» من بقع في المشروع، في الوقت الذي يتم الحكم بالإفراغ على أسر أمضت حياتها في «الكاريان» المذكور. كما شجب عدد من السكان المتضررين قرار العمران، الذي حُرِم بموجبه عدد من الأسر المركَّبة من الاستفادة من بقع، ومن بين هؤلاء أحد الشيوخ الذي قال «هذا راهْ منكر.. كيفاشْ نْقدر نْعيش مع أولادي الخمسة المزوجين ووليداتهم فنص نْمرة وما عندناشْ حتى باش نبنيوْها؟».. ذلك أن هذه العائلة المركبة المكونة من ستة أسر لم تستفد إلا من نصف بقعة، لا تتعدى مساحتها 84 مترا مربعا، مع العلم أنها أسر معوزة توفر بالكاد قوت يومها، فبالأحرى أن توفر تكلفة بناء جزء من البقعة، التي يقول قرار العمران إنه ستشاركها فيها، مناصفة، أسرة أخرى.
