سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكومة زاباثيرو تتراجع عن تمويل مركز مغربي للكشف عن مقابر المغاربة ضحايا الحرب الأهلية رئيس المركز ينتقد القرار ويعتبر أن إسبانيا تتعامل مع المغرب بمنطق انتخابوي
تراجعت حكومة خوسي لويس رودريغيز زاباثيرو رسميا عن منح مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل مبلغ 57.6 ألف أورو للكشف عن المقابر الجماعية والفردية للمغاربة ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية، حيث لم تورد الجريدة الرسمية في العدد 266 ليوم 3 نوفمبر 2010 اسم المركز ضمن القائمة النهائية لأسماء الهيئات الأكاديمية والمدنية الإسبانية والدولية، التي استفادت من المنحة التي وافقت الحكومة الإسبانية على منحها لعدد من المنظمات، التي تعنى بالبحث في سبل جبر ضرر الحرب الأهلية الإسبانية والمرحلة الفرنكاوية. واعتبر رئيس مركز الذاكرة والمشتركة عبد السلام بوطيب التراجع، الذي عللته الحكومة الإسبانية بعدم توفر المركز على الهوية الضريبية، في اتصال هاتفي مع «المساء» بأن القرار سياسي بالدرجة الأولى وليس إداريا، مشيرا إلى أن الهوية الضريبية لا يتضمنها القانون المنظم لتأسيس الجمعيات بالمغرب، وأن المركز سبق له أن توصل رسميا بقبول الحكومة الإسبانية تعويض وثيقة الهوية الضريبية بوصل الإيداع. وأضاف بأن هذا القرار «هو استمرار لتعامل اليمين الإسباني مع المغرب كطريق لمخزون الفئات الهشة في الانتخابات واستمرار النظرة الدونية للمغاربة». وعلى إثر هذا القرار، الذي اعتبره مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، «تراجعا مؤسفا عن التزامات سابقة»، وجه المركز رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس زاباثيرو ينتقد فيها القرار الأخير ويناشد فيها رئيس الحكومة الإسبانية، التي يتزعمها الحزب الاشتراكي، بالتعاون البناء و المساهمة في الكف عن النظر إلى المغرب باعتباره ورقة انتخابية. وفي هذا الصدد، قال عبد السلام بوطيب إن المركز توصل برسالة تطالبه بإيداع وثيقة الهوية البصرية في أجل أقصاه شهر، أو اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن، وتابع بأن المركز راسل رئيس وزراء الحكومة الإسبانية لأنه يعي بأن الأمر لن يعالج في دواليب المحكمة الإدارية وإنما في كواليس عالم السياسة. واعتبرت الرسالة، التي اطلعت «المساء» على نسخة منها، بأن قرار التراجع يؤكد «بكل أسف غياب الرؤية الاستراتيجية لدى الحكومة الاشتراكية تجاه القضايا المغربية في بناء فضاء ديمقراطي»، مشيرة إلى أنه قرار «مرتبط بثقل الماضي وبرؤية انتخابوية، واعتبار المغرب ورقة انتخابية وموضوعا لحسم الخلافات الداخلية فقط». وكان أحد نواب الحزب الشعبي قد طرح في وقت سابق سؤالا شفويا في الموضوع مباشرة بعد عقد المركز يوم 25 شتنبر 2010 بالرباط ندوة حول موضوع «مستقبل سبتة ومليلية والجزر المتوسطية على ضوء القانون الدولي والتجارب الدولية وموقعها في أجندة الأحزاب السياسية المغربية»، مطالبا بسحب هذه المنحة وقطع كل تعامل مع المركز، على اعتبار أنه يهدد الوحدة الترابية لإسبانيا. وسبق لمركز الذاكرة المشتركة والمستقبل أن أعلن بأن الحكومة الإسبانية وافقت على طلبه إعطاءه منحة مالية من أجل إجراء أبحاث معمقة حول المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين سقطوا ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 إلى سنة 1939 ورسم خريطة لها. جدير بالذكر بأن عدد المحاربين المغاربة الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية يعرف تباينا في الأرقام، حيث تتحدث بعض المصادر عن 130 ألف شخص، وأخرى عن 100 ألف شخص، في حين تقدر المصادر الإسبانية عددهم ب80 ألف شخص، 9000 شخص منهم من الأطفال.