بعد الانتهاء من التحقيق التفصيلي مع المُتَّهمين في ملف ما بات يعرف ب»زلزال الحسيمة» الذي أطاح برؤوس العديد من كبار مسؤولي الإقليم، والمتابَعين في حالة اعتقال، بتُهم موزعة ما بين الإخلال بالواجب المهني، الغدر والرشوة، ابتزاز المواطنين واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، أصدر قاضي التحقيق في استئنافية الحسيمة قراره بشأن المتابَعين، عبر عرض مجموعة منهم على ابتدائية تازة، وهم المراقب العام للأمن الوطني في الحسيمة ونائبه ورئيس قسم الشؤون العامة في ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات وباشا بني بوعياش وقائد المقاطعة الأولى في الحسيمة، بالإضافة إلى بعض رجال الأمن، والذين كانوا يشغلون جميعُهم هذه المناصب قبل اعتقالهم، والذين يتابَع أغلبهم بتُهم الغدر والارتشاء، وفق ما أكدته مصادر «المساء»، التي أضافت أنه في ما يخص باقي المعتقلين فسيُعرَضون على أنظار المحكمة الابتدائية في الحسيمة، بنفس التُّهم السالفة، باستثناء مدير المركز الجهوي للاستثمار، المتابَع بتهمة استغلال النفوذ.