طالب حقوقيون بجماعة أولاد زيان بالدروة ببرشيد بوضع علامات تشوير على طريق تعرف حوادث سير كثيرة، وهي طريق وصفها الحقوقيون ب«القاتلة» لأنها تتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص، خاصة في صفوف الأطفال الصغار، وهم في الغالبية من تلاميذ مؤسسة تعليمية لا تبعد عن هذه الطريق إلا ببضعة أمتار(200 أو 300 متر فقط)، وأنه خلال هذا الموسم الدراسي، وفي الأسابيع الأولى فقط، توفي ثلاثة أطفال بها، أول ضحية في هذا الموسم كانت طفلة لا يتعدى عمرها سبع سنوات وكان ذلك اليوم هو الأول لها بالمدرسة، وقد تسبب حادث وفاتها، حسب المصادر نفسها، في إصابة والدتها بنوبة نفسية ومرضية صعبة. ويتوقع الحقوقيون ومعهم سكان الدواوير المجاورة للطريق الرئيسية التي كانت طريقا ثانوية في ما قبل وهي تحمل الرقم 1083، والتي تربط بين الدارالبيضاء وابن أحمد في اتجاه برشيد وسطات، (يتوقعون) أن تحصد المزيد من الأرواح، حيث يسجل بها رقم كبير في عدد ضحايا حوادث السير والتي تكون ناتجة بالأساس عن السرعة، إذ إن تغيير هذه الطريق إلى طريق وطنية لم يوازه تهييئها لذلك، من حيث توسيعها ووضع علامات تشويرية، خاصة الشق المتعلق بتحديد السرعة حفاظا على أرواح التلاميذ والحيوانات الأليفة التي قد تعبر الطريق أو تلك التي ترعى بجانبها. وأضاف الحقوقيون أن سكان الدواوير التي توجد بمحاذاة هذه الطريق، التابعة لجماعة أولاد زيان، وهي دوار الشلوح، جماعة قصبة بن امشيش، دواوير بطيوة، وجماعة شقمة، وكلها توجد على هذه الطريق المتوجهة نحو ابن أحمد، فضل الكثير منهم عدم تسجيل أبنائهم في المدرسة التي توجد في المنطقة، مما تسبب في حرمانهم من الدراسة، والقلة القليلة منهم فقط هي التي فضلت تسجيل أبنائها بمدارس ابتدائية بإحدى الجماعات المجاورة أو لدى عائلاتهم ببعض المدن رغم حداثة سنهم وحاجتهم إلى الدفء الأسري، تضيف المصادر نفسها. وأكد الحقوقيون أنفسهم أن قسطا من المسؤولية يتحمله أيضا سكان المنطقة لأنهم لم يستوعبوا بعد أن الطريق التي تتوسط منطقتهم أصبحت طريقا مهمة وتعبرها شاحنات كبيرة وحافلات، بالإضافة إلى السيارات وسيارات الأجرة، بعدما كانت تعبر منها فقط سيارات فلاحية خفيفة، ومازالوا يعبرون الطريق دون الانتباه إليها، مما يكون أيضا سببا من أسباب ارتفاع الحوادث المميتة بهذه الطريق.