طالب خمسة مستشارين من الأغلبية والمعارضة بجماعة بونعمان التابعة للنفوذ الترابي لعمالة تيزنيت، بإيفاد لجنة إقليمية إلى الجماعة للوقوف على حقيقة التسيير والتدبير المالي والإداري بها، وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من التدابير الكفيلة بما وصفوه ب«إيقاف النزيف الحالي ومحاسبة المسؤولين عليه»، وقال المستشارون في المراسلة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها إنه «بعد مرور سنة كاملة على الفترة الانتدابية الحالية، لم تر تعرف من التوصيات التي صادق عليها المجلس طريقها إلى التنفيذ بسبب غياب إرادة الإصلاح لدى الرئيس، وإصرار هذا الأخير على الاستمرار على نفس الوضع، وتعميق الأزمة الحالية، في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل ولسلطات الوصاية وهيئات الرقابة والمحاسبة». ولخص الموقعون على مراسلة طلب التحقيق تجاوزات الرئيس في الشبكة الجماعية للماء الصالح للشرب، التي قالوا إنها تعرف «تدبيرا سيئا وارتجاليا، يتم خلاله تغليب منطق الزبونية والولاءات السياسية»، علاوة على «غياب قانون داخلي منظم لعملية الاستهلاك والتدبير لعملية التوزيع، وتواجد ملتزمين لايؤدون واجبات الربط ومستحقات الاستهلاك»، كما انتقد المستشارون ما أسموه ب«استغلال أملاك عامة بواسطة عقود كراء، وغياب الشفافية في تطبيق الزيادة في السومة الكرائية، وعدم الرغبة في استخلاص سنوات من أكرية بعض المحلات»، واتهموا الرئيس ب«التقصير في تتبع صيانة عربات الجماعة»، وتساءلوا عن مصير الاعتمادات الكبيرة المخصصة لصيانة وإصلاح العربات والسيارات واقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية الخاصة بها. وتعليقا على اتهامات المستشارين له بسوء التدبير والتسيير، أكد جامع أزكاغ، رئيس جماعة بونعمان، أن «جميع النقط المثارة هي عبارة عن إكراهات وليست خروقات، كما أن هؤلاء الذين يدعون المعارضة لم يعايشوا هذه النقط ولم يشاركوا في قراراتها نهائيا، وأغلبها يتعلق بمشاكل السنوات الماضية التي يريدون حلها في ظرف وجيز»، فبالنسبة للماء الشروب – يقول الرئيس- إن الجماعة «قامت بعد تغيير القرار الجبائي بمراسلة 118 فردا بخصوص أداء ما بذمتهم من مستحقات الربط بالماء الشروب، فأدوا جميعا ما بذمتهم باستثناء 8 أفراد فقط، الذين تحرضهم المعارضة على عدم الأداء وهو أمر غير مقبول على الإطلاق»، وبخصوص اتهامه بإثقال كاهل مالية الجماعة بأجور الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، أوضح المتحدث بأن «الأمر يتعلق بموظفين من شباب المستقبل، الذين وضعوا رهن الإشارة منذ عهد الحسن الثاني، ويتواجدون بالعمالة والدائرة على غرار باقي الجماعات»، مضيفا «أنني لا أتوفر على خاتم سيدنا سليمان حتى أرجعهم إلى الجماعة، كما أن هذه الفترة الانتدابية الحالية لم تشهد وضع أي شخص رهن الإشارة، ولم يتم توظيف أي شخص على الإطلاق». وأقر الرئيس بارتفاع نسبة الباقي استخلاصه، قائلا بأن الأمر «يعود للديون المتراكمة على بعض المتقاعسين، الذين أعدت الجماعة لائحة بأسمائهم وأرسلتها إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، أما بخصوص التفويضات فإنها تنبني على الثقة، وقد منحتها – يقول المتحدث- لموظف بالجماعة وللكاتب العام وللنائب الثاني للرئيس، على الرغم من أنني متواجد يوميا وفي أغلب الأوقات بالجماعة”، نافيا استفادة أية شركة من صفقة المقالع خلال هذه الولاية، ومؤكدا بأن الجماعة قامت بالإجراءات الخاصة باستخلاص مستحقاتها القديمة من أرباب المقالع «لكن القابض المالي رفض المصادقة عليها بدعوى التقادم»، وبخصوص البونات فهي «أمر لا أساس له من الصحة، لأننا لا نمنح البونات إلا للرحلات المدرسية وللأشخاص الذين قدموا مصلحة عامة للجماعة، بل إن السلطة المحلية لم تستفد في حد ذاتها من أي شيء خلال هذه الفترة».
