قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة صباح أول أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارة «المنال» بمنطقة «أولاد أوجيه»، في 16 يناير المنصرم، والمتابع على خلفيته ثمانية أشخاص، إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لعدم توصل المتهمين، المتابعين في حالة سراح، بالاستدعاءات. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة قد أصدرت، بتاريخ 26 ماي الماضي، أحكاما بالسجن، تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات، في حق ثمانية متهمين، خمسة منهم رهن الاعتقال، والثلاثة الباقون في حالة سراح، بتهم تتعلق بالقتل الخطأ والجروح غير العمد، واستعمال وثائق هم على علم بعدم صحتها، ومخالفة الضوابط القانونية للتعمير. حيث قضت بإدانة فيصل وديع الصنهاجي، منعش عقاري وابن صاحب المشروع، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسعيد حجيب، رئيس مكتب الدراسات «بلانيت إتيد»، بسنتين حبسا نافذا، وعبد القادر المعيطي، رئيس الورش، بسنة ونصف حبسا نافذا، في حين تم الحكم بسنة سجنا نافذا على كل من رشيد تلمساني المغاري، مهندس معماري، والعابد بلخيري المكلف بالخرسانة، وكذلك المتابعين في حالة سراح وهم رشيد لبيض، مدير تقني وشريك بشركة «بيتون بروبر»، وعبد الفتاح صابر، تقني ومساعد المهندس سعيد حجيب، وبوشعيب الصفيتي، التقني المكلف بتخليط مواد الخرسانة بشركة «بيتون بروبر». مع أدائهم جميعهم 1000 درهم كغرامة مالية، وتحميلهم الصائر على سبيل التضامن. كما قررت هيئة الحكم نفسها، تأجيل النظر في الدعوى المدنية، إلى حين الانتهاء من البت في مسطرة حوادث الشغل. وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر «المساء» أن صاحب مشروع «مركب المنال»، تقدم بطلب إلى عمر بومقس، رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة، يلتمس من خلاله إصدار المجلس قرارا بفتح الورش مجددا، نظرا لديونه المتراكمة، والتزاماته، وحجم الخسائر التي تكبدها جراء أمر توقيف أشغال البناء به. وأكدت ذات المصادر أن رئيس المجلس البلدي، وخوفا من اتخاذ أي قرار، بهذا الخصوص، قد تكون له تبعات غير محمودة العواقب، بادر إلى مراسلة حفيظة أعراب، مديرة الوكالة الحضرية، لأخذ استشارتها وإبداء ملاحظاتها ورأيها في هذا الموضوع، قبل إصدار أي قرار من طرفه يقضي بفتح ورش مركب المنال من جديد.
