تحيين اللوائح الانتخابية لغرفالصناعة والتجارة والخدمات

أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن الحكومة تعتزم الشروع في تحيين اللوائح الانتخابية المتعلقة بغرف الصناعة والتجارة والخدمات لضمان الحصول على تمثيلية حقيقية للنسيج الاقتصادي الموجود داخل دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة، كما سيتم العمل على إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لهذه المؤسسات والعمل على مواكبتها، من خلال مناهج جديدة للتكوين تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للمقاولات المغربية.
وأوضح الفاسي، في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الثانية لغرف الصناعة والتجارة أول أمس بالرباط، أن الحكومة مقبلة على وضع قواعد ومبادئ للحكامة الجيدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الهيئات المكونة لهذه المؤسسات مع ضمان التمثيل المتوازن لجميع الأصناف المهنية، إضافة إلى تقوية استقلاليتها بشكل يسمح لها بأداء مهامها في إطار المسؤولية والشفافية والنجاعة، مقابل تعهدات متفق عليها مع السلطات العمومية، لأن المكاسب التي حققتها الغرف في ظل دستوري 1996 بالتنصيص على تمثيليتها في مجلس المستشارين جعلت منها مؤسسات قوية ومنحتها الفرصة لتقوم بدورها كقوة اقتراحية بخصوص القطاعات التي تمثلها.
من جهته، حمل إدريس حوات، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، في كلمته السلطات العمومية مسؤولية الاختلالات التي تعانيها الغرف، والتي لم تنل نصيبها من الإصلاح والتأهيل وإعادة الهيكلة، مما جعلها تدور في حلقة مفرغة وتفتقر إلى الفعالية أمام غياب الإمكانيات المادية وانعدام المبادرات الرامية الى تحسين وتفعيل أداء الغرف. وطالب الحكومة بضرورة التعجيل بوضع تصور واضح للدور المركزي الذي يجب أن تحتله هذه المؤسسات بين باقي الهيئات الاقتصادية والتعجيل بالإصلاحات القانونية والتنظيمية وتوفير الوسائل المادية لتجاوز العراقيل التي جعلت هذه المؤسسات تقترب أكثر إلى الصورية، الأمر الذي أضعف الثقة في الغرف وأفرز علاقة صعبة مع محيطها.