هل سيمنع «بلاك بيري» بالمغرب بسبب مخاوف أمنية

بعد منع بعض خدماته في بعض الدول العربية

بعد الحديث عن منع بعض خدمات هاتف «بلاك بيري» ببعض الدول العربية، بسبب مخاوف أمنية، هناك حديث حول ما إذا كان القرار سيتم أيضا بالمغرب. واعتبر إطار في الوكالة الوطنية
لتقنين الاتصالات أن الحديث عن مخاوف أمنية قد يؤدي إلى منع خدمات هذا الجهاز بسبب الخدمات المقدمة، مشيرا إلى وجود العديد من الطرق التي تمكن من اختراق بعض الأجهزة المتطورة، ولكن تحتاج إلى مدة طويلة .
وقال الإطار المذكور، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل»المساء»: «توجد أجهزة أخرى تمكن من تبادل المعطيات والمعلومات دون اكتشافها بسبب التطور التكنولوجي والعلمي، ولكن تظل الإجراءات الاحترازية ضرورية من أجل الحفاظ على الأمن العام». وأوضح المصدر ذاته أن بعض الدول تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها الداخلي وما قد تؤدي له بعض الخدمات من تهرب من القانون، مثل خدمة «جي بي سي»، التي تمكن من منح إحداثيات وجود بعض الأشخاص.
وحسب المتخصص، فإن هناك العديد من الأجهزة والوسائل المتطورة والمنتشرة بالعالم تمكن من تشفير المعلومات عبر الهواتف العادية، والتي يلجأ إليها أشخاص يرغبون في حفظ سرية معطياتهم، موضحا أن هناك خدمات يتم اعتمادها في نظام التجسس في بداية الأمر لتصبح بعد ذلك متاحة للجميع. وتلخصت بعض قرارات المنع بالنسبة للإمارات، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، في إيقاف خدمة المراسلة الفورية ل»بلاك بيري» والشبكات الاجتماعية وتصفح الإنترنيت وخدمة البريد الالكتروني.. ويعود سبب المنع إلى أن خدمات جهاز «بلاك بيري» تمكن زبناءه من تداول المعلومات والمعطيات دون المرور عبر شركات الاتصال المحلية للبلد، خاصة خدمة الرسائل الفورية.
وحاولت حكومات بعض الدول مع الشركة المصنعة لهذا الجهاز، وهي شركة «ريم» الكندية، إتاحة مرور البيانات عبر الشركات المحلية، لكن الشركة تتحفظ بدعوى جودة الخدمة التي تقدمها، وهو ما يصعب خدمات الصيانة في حالة حدوث خلل. واستند قرار الإمارات إلى أن بعض خدمات هاتف «بلاك بيري» تتيح الفرصة أمام الأشخاص من أجل ارتكاب تجاوزات تكون بعيدة عن المساءلة القانونية، وهو ما قد يسبب في انعكاسات أمنية خطيرة.
يذكر أن بعض التقارير اعتبرت أن الخلاف بين الشركة وبعض الدول يعود إلى تفجيرات الهند سنة 2008 بعدما تبين استخدام هذا الهاتف في هذه الخدمة، وطلبت الهند فك شفراتها، لكن رفضت الشركة ذلك.