أين وصلت أشغال المجموعة الوطنية للمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب؟ نحن كجمعية طبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، نشارك في هذه المجموعة التي تتشكل من عدد من الجمعيات، وعملها تنسيقي بالأساس، وعملها متواصل ومستمر للترافع من أجل تحفيز ودفع السلطات المغربية للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو مطلب كل الهيئات الحقوقية المغربية، من بينها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. ماذا يترتب على مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية؟ في حالة ما إذا صادق المغرب على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فإن ذلك يعني أن هناك عددا من الالتزامات التي يتعين على السلطات المغربية أن تحترمها وتطبقها. هناك دولة واحدة في العالم العربي صادقت لحد الآن على هذا الملحق وهي الدولة اللبنانية. لكن، ألا تعتقدون أن مثل هذه المصادقة قد يتحول إلى آلية للضغط السياسي من قبل القوى العظمى على الدول الفقيرة والتدخل بالتالي في شؤونها الداخلية؟ أعتقد أن الأمر صحيح من ناحية. وهناك دول راقية لم تصادق على مثل هذه الاتفاقية. ولكن أعتقد، من جانب آخر، أن مصادقة دولة مثل المغرب على هذه الاتفاقية سيعزز من مكانتها على الصعيد الدولي، وأنها لا يجب أن تخشى أي شيء لأنها في هذه الحالة لن يكون لديها أي شيء تهابه وتخافه طالما أنها تحترم حقوق الإنسان. كما أعتقد أن الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وليس لديها ما تخبئه، لا مبرر لها للخوف من أن تتحول هذه الاتفاقية إلى آلية للضغط عليها والتدخل في شؤونها. لقد خطى المغرب خطوات كبرى في مجال حقوق الإنسان، هناك إرادة لدى الدولة، ولكن الواقع مازال يناقض هذه الإرادة، هناك استمرار لبعض الانتهاكات، غير أننا نسجل أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حق المسؤولين لم يفعل بعد. هناك مراكز اعتقال مثل دار المقري وما يعرف ب PF3 وتمارة، يجب أن يرفع عنها الحصار. يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في هذا المجال، وهذا سيعزز دولة الحق والقانون بالمغرب. لقد قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بعمل كبير، غير أن توصياتها الخاصة بالحكامة الأمنية وغيرها من الأمور المهمة التي وردت في تقريرها الختامي، لم تجد بعد طريقها إلى التطبيق. هناك تقدم الإرادة والنظرية على العمل.
عبد الكريم المانوزي - رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب