اعترف مزيان بلفقيه، مستشار الملك محمد السادس والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، بوجود العديد من المعيقات التي تعرقل تأهيل المنظومة التربوية بالمغرب، بعد سنوات من تنفيذ نظام التربية والتكوين الذي كان هو نفسه وراء صياغته والدفاع عنه. وتحدث بلفقيه الذي كان يتحدث أمس الأربعاء، في لقاء دراسي بالرباط، نظمه الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار، حول واقع التعليم عن مظاهر تلك المعيقات في «إشكالية الحكامة في قطاع التعليم، واستمرار تمركز الصلاحيات في الرباط، والتنقيل غير التام لجزء من تلك الصلاحيات إلى المؤسسات الجهوية...». واعتبر بلفقيه أن «ضعف مؤهلات القيادة في الوسط التربوي، ومواصلة التخطيط من الأعلى في اتجاه الأسفل»، عوامل تشكل، إلى جانب «ضعف معدل الإنفاق على التلميذ سنويا المحدد حاليا في 600 دولار»، مؤثرات سلبية مباشرة على المنظومة التربوية. وهاجم بلفقيه هيئة التدريس، وحملها جزءا من مسؤولية ما لحق بجودة التعليم من تراجع، عندما قال: «إن هيئة التدريس لم تحصن نفسها من بعض الظواهر» التي لخصها في «الغياب غير المبرر عن العمل وانتشار الدروس الخصوصية وسط أسرة التعليم، وإغراق التعليم الخصوصي بأطر التعليم الحكومي». وقال عبد اللطيف المودني، وهو مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم: «إن واقع المنظومة التربوية اليوم يفرز نسبة هدر مدرسي تقدر سنويا ب390000 حالة، 50% منها تهم فقط التعليم الابتدائي». وأكد المودني أنه من أصل «100 تلميذ سجل بالتعليم الابتدائي، 13 تلميذا منهم فقط من يحصلون على شهادة البكالوريا، مبرزا أن نسبة التكرار بلغت بالابتدائي 17% وبالإعدادي 30% وفق آخر الدراسات». وأوضح المودني أن ضعف المنظومة الخارجية للتعليم تظهر من خلال «بطالة خرجي بعض المسالك الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح». وقدم أحمد اخشيشن، وزير التعليم الحالي، بهذه المناسبة الخطوط العريضة لما سماه ب»المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، والذي يمتد إلى أربع سنوات تنطلق من 2008 إلى 2012». ويقوم هذا المخطط على أربعة محاور، ترى وزارة التعليم أنها «كافية لاستدراك جودة التعليم» والتي من أهدافها: «محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع الدراسي، وترشيد هيكلة الوزارة، واعتماد مفهوم جديد للتربية وتطوير التعليم الأولي بالخصوص». ووفق اخشيشن، فإن هذا البرنامج «قادر على تحقيق نسبة 95% كحد أدنى بالنسبة إلى التمدرس الابتدائي، و90% كنسبة تمدرس في الصف الإعدادي في أفق 2012...». وشدد اخشيشن على أن الوزارة «رصدت اعتمادات مالية مهمة لإنجاح هذا البرنامج الذي سيضع ضمن اهتماماته مشكل تلقين اللغات، بالإضافة إلى خطة مراقبة ومواكبة صارمة يشرف عليها 250 مفتشا».