المحكمة تنظر الاثنين المقبل في ملف المخرج السينمائي المتهم بالفساد

بعد أشهر طويلة من التحقيقات، من المنتظر أن يصدر الاثنين المقبل بابتدائية عين السبع حكم قضائي في ملف المخرج المغربي المتابع بتهمة الفساد رفقة شابة من مدينة فاس. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن القاضي رفض طلب عدم الاختصاص الذي تقدم به محامي الشابة، إذ كان الأخير يأمل أن تدرج القضية ضمن قضايا الاغتصاب، مما يعني متابعة المخرج
السينمائي جنائيا، إلا أن القاضي المكلف بالملف ارتأى غير ذلك، مستندا، في قراره، إلى محاضر الشرطة. وكانت الشابة قد اتهمت المخرج الشهير باغتصابها بالعنف وتشبث محاميها في كافة أطوار القضية بأن الأمر يتعلق بجناية، إلا أن المخرج نفى جملة وتفصيلا أن يكون قد ربط أية علاقة جنسية مع الشابة. واعتبر المخرج أن الأمر لا يعدو أن يكون علاقة عمل، على اعتبار أن الشابة حلت بفضاء «الأستوديو» لإجراء «كاستينغ» رفقة العديد من الشابات الراغبات في العمل. واتهم المخرج الشابة بسرقة شيك مالي قيمته 2800 درهم رفقة بعض المعدات التقنية الخاصة به، إلى جانب مبلغ مالي قيمته 700 دولار، إلا أن تحديد الشابة لأوصاف في جسد المخرج غير مسار الرواية والقضية. من جانبها، اتهمت الشابة المخرج باغتصابها بالعنف، بعدما وعدها بالزواج -حسب تعبيرها- وأكدت وجود علاقة جنسية بينها وبين المخرج. وحسب متتبعين لمسار القضية، فإقرار الشابة بحدوث علاقة سطحية مع المخرج، أخرج القضية من مسار الاغتصاب وأدرجها ضمن ملفات الفساد، وهذا ما يعني أن الطرفين متابعان معا في القضية.