لفظ المواطن حبيب بن كبور أنفاسه الأخيرة، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، بقسم الإنعاش مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، متأثرا بجروح بليغة، كان قد تعرض لها على مستوى الجهة اليسرى من الرأس، بعد إصابته بعيار ناري، أطلقه عليه مفتش للشرطة الذي يعمل بمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب إقليمالقنيطرة. وكان الضحية، 29 سنة، قد نقل على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، مساء يوم الجمعة 30 ماي المنصرم، حيث تلقى العلاجات والفحوصات الأولية المكثفة، قبل أن يقرر الأطباء، إخضاعه لعملية جراحية دقيقة ومستعجلة له، تم خلالها، حسب مصدر مطلع، استخراج الرصاصة التي كانت قد استقرت برأس الشاب الضحية، وأصابت جزءا من دماغه. ووفق مصدر طبي، فإن ابن كبور، الذي يمتهن الجزارة، ظل في غيبوبة منذ إجراء العملية الجراحية، ولم تبد عليه أية علامات تنم عن استجابته للعلاج وتفيد بإمكانية تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء، وزاد قائلا «لقد كان منتظرا أن يفارق الحياة، لخطورة إصابته في الدماغ». وقد نقلت جثة «القتيل» إلى المستودع البلدي للأموات، وهناك خضع للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، قبل أن يتم الترخيص لعائلته، التي حضرت بكثافة إلى عين المكان، بدفنه، مساء الخميس الماضي، بمسقط رأسه ببلدية سيدي يحيى الغرب. كانت وقائع هذا الحادث قد انطلقت، حسب روايات متطابقة، حينما كانت دورية للأمن تقوم بحملة تمشيطية، لاعتقال أحد المبحوث عنهم «م غ»، بعد توصلها بمعلومات تفيد بوجوده بإحدى الأماكن الخالية بحي «الوحدة»، رفقة أصدقاء له، كانوا يحتسون الخمر معا. واستنادا إلى الروايات نفسها، فإن عناصر الدورية حاصرت الموقع المذكور، في حدود الساعة العاشرة والربع من ليلة الجمعة 30 ماي الماضي، مطالبة «م .غ» بتسليم نفسه للشرطة، إلا أن هذا الأخير رفض الامتثال، قبل أن يبادر إلى الاحتماء بزميله «ابن كبور»، في محاولة منه للفرار. وفي الوقت الذي قال فيه مصدر أمني إن حادث إطلاق النار، الذي نجمت عنه إصابة كل من الشاب القتيل والشخص الصادرة في حقه مذكرة بحث أمنية، جاء في سياق دفاع مفتش الشرطة عن نفسه، بعد أن «هاجمه» المخمورون بالأسلحة البيضاء، نفى «ادريس بن كبور»، 64 سنة، أب الضحية، أن تكون هناك أي دواع لإطلاق النار، معتبرا اتهام ابنه بكونه فرداً ذا سوابق إجرامية هو اتهام زائف للتشويش على عملية التحقيق، وتوجيهها وفق الرواية التي تريدها مفوضية أمن المنطقة، للتنصل من مسؤوليتها عن هذا الحادث. وقال أفراد من عائلة «بن كبور»، في تصريح ل«المساء»، إنهم راسلوا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، لطلب مساندتها ودعمها في هذه القضية، كما وجهوا رسالة إلى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، من أجل التدخل لتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو جهاز الدرك الملكي بالبحث في هذه القضية، ضمانا لما أسمته ب«الحياد» و«السير النزيه لعملية التحقيق».
