حرص «فالدي كلم»، نائب الرئيس المدير العام في التواصل على مستوى إفريقيا لشركة «شال»، خلال اللقاءات التي أجراها مع الصحافة أول أمس الخميس وأمس الجمعة، على تأكيد أن عملية بيع محطات الشركة الأم في المغرب لن تفضي إلى المساس بحقوق العاملين في الشركة، على اعتبار أن بيع أسهمها سوف يفضي إلى سريان نفس العقود المبرمة سلفا في ظل «شيل» التي ستنسحب من السوق المغربي. غير أنه مع تأكيد «كلم» أن عقود العمل السارية حاليا سوف يستمر سريانها مع المشتري المحتمل لنشاط التوزيع التابع ل«شيل»، فإنه حرص على توضيح أنه في حال فقدان بعض العاملين لعملهم، فإن هؤلاء سوف يتلقون تعويضات طبقا لما ينص عليه القانون المغربي والاتفاقية الجماعية التي تربط الشركة بالعمال.