طالب عدد من موظفي العدل في جهتي سوس ماسة وكلميم السمارة بتحسين أوضاع العمل في المحاكم التابعة لنفوذ الدائرة القضائية، بما يستجيب لطموحات العاملين فيها ويستجيب للانتظارات الوطنية الكبرى المتعلقة بتحسين جودة الأداء في المحاكم. وفي هذا السياق أجمع المشاركون في الدورة الجهوية الأولى، أول أمس في تيزنيت، والمنظَّمة من طرف المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، على المضي في تنفيذ الإضراب الوطني المعلَن من قِبَل مركزيتهم النقابية، على الرغم تزامن وقت تنفيذه مع زيارة رسمية لوزير العدل الجديد لمحكمة الاستئناف في أكادير، كما أجمعوا على ضرورة إعداد مذكرة مطلبية محلية وتسليمها إلى أعضاء اللجن الثنائية وإلى الوزير خلال زيارته المرتقَبة للمنطقة، وهددوا بتصعيد مواقفهم، موازاة مع زيارة المسؤول الوزاري، في حالة ظهور تجاوزات من طرف المسؤولين القضائيين المحليين ضد النقابيين، في مختلف محاكم الجهة. من جهته، أوضح بلقاسم المعتصم، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن المحاكم التابعة للدائرة القضائية في الجهة تعرف «تضييقا كبيرا على الحريات النقابية وخاصة في صفوف مناضلي الجامعة»، مضيفا أن «المكتب الجهوي للنقابة مستاء من سلوكات عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين الذين يلجؤون إلى إعمال أسلوب الترهيب والترغيب في حق الموظفين الذين يستجيبون للخطوات النضالية المعلنة في جهويا ووطنيا». وأضاف المعتصم، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية التي انعقت أول أمس بالمقر الإقليمي لفرع النقابة في تيزنيت: «إن مجموعة من البنايات الخاصة في المحاكم لم تحترم فيها قواعد الجودة، فمثلا في محكمة الاستئناف في أكادير، التي افتتحت سنة 2007، نجد أن سقف البهو الرئيسي مهدَّد بالانهيار في أي لحظة». وفي ميدان الخدمات الاجتماعية، أوضح المسؤول النقابي أن «الخدمات الاجتماعية في الجهة هزيلة جدا، رغم أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية كبيرة وخيالية في بعض المحاكم»، منتقدا أيضا «هزالة أسطول النقل الخاص بالموظفين»، ومطالبا بتجديده بما يستجيب مع طموحات العاملين في محكمة الاستئناف في المدن المجاورة لأكادير (آيت ملول، الدشيرة، إنزكان، تيزنيت...). وخلال الندوة الصحافية شدد المتدخلون على أن المسؤولين القضائيين في استئنافية أكادير يحاولون تكبيل النقابيين، بتكليفهم بمهام أكثر من طاقتهم، كما يكلفونهم بالعمل في مكاتب بعيدة عن مكان تواجد أغلب الموظفين، علاوة على مضايقة الموظفين الذين حضروا المؤتمر التأسيسي للنقابة في أكادير، وتوجيه استفسارات بالغياب للذين حضروا فعاليات المؤتمر الوطني الأخير للمركزية النقابية، زيادة على التنقيط التعسفي ضد العديد من النقابيين الذين حصلوا على 16 نقطة، بعد أن كانوا في السنوات الماضية مصنفين ضمن الموظفين المشهود لهم بالكفاءة المهنية، ونددوا بتشديد الرقابة على الموظفين النقابيين والتغاضي عن بعض الموظفين الذي ارتكبوا أخطاء قاتلة ومؤثرة على مسار التقاضي، وطالبوا بتعميم بطاقة الإنتاج على جميع الموظفين، وبوضع معايير واضحة للتنقيط. كما ندد المتدخلون في الندوة الصحافية بهشاشة البنايات المخصصة للمحاكم، رغم حداثة سن بنائها، وكشفوا عن كثرة الأعطاب التي تصيب الكهرباء، ووجود مشاكل في المكيفات الهوائية وفي المصاعد الخاصة باستئنافية أكادير. وفي مجال النقل الوظيفي المخصص لنقل موظفي محاكم أكادير، أكد المتحدثون تردي الأسطول المكون من حافلتين فقط تغطيان مجموعة من المدن في المدار الحضري لأكادير (آيت ملول، الدشيرة، إنزكان، أكادير).