أحالت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق (الدارالحمراء سابقا) بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، المدعو، (ز.ع)، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات، والخيانة الزوجية. وأفادت مصادر "المغربية" أن المتهم من مواليد 1970 بالحاجب، متزوج ويتحدر من عائلة ميسورة، ويعمل مديرا لشركة في ملكيته، وأن اعتقال المتهم الرئيسي في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات جاء بعد أن تنامت ظاهرة سرقة السيارات عن طريق النصب من طرف شخص مجهول، في منطقة الحي الحسني، ابتكر طريقة جديدة لسرقة سيارات المواطنين، بالتظاهر أمام الأشخاص الراغبين في بيع سياراتهم، برغبة الشراء، إذ يجري اتصالا هاتفيا بهم ويحدد موعدا معهم، وفي حالة ما إذا وقع اختيار المدير المذكور على السيارة، يطلب من صاحبها وضع منديل على مدخنتها (الشاكمة)، فيما يتولى هو الضغط على الدواس، وينطلق بها إلى وجهة مجهولة. وأوضحت مصادر متطابقة أنه، بعد تحريات عناصر هذه الفرقة، توصلت إلى بعض المعلومات، تفيد أنه يتردد على تجزئة الفردوس بالحي الحسني، ما دفعها إلى شن حملة تمشيط بالتجزئة نفسها، بعد توصلها بخبر سرقة سيارة من نوع "لاندروفير"، عثر عليها بأحد الأزقة قرب لتجزئة المذكورة، فضربت حراسة مشددة عليها، إلى أن حاول المعني استعمالها، وجرى إيقافه، الجمعة الماضي، في الثامنة ليلا، رفقة خليلته (ف.ر)، من مواليد 1978 بالبيضاء، وهي تقيم بمفردها بإحدى الشقق، بتجزئة الفردوس. وأضافت المصادر ذاتها أنه، عند تفتيش رئيس العصابة، عثر بحوزته على وثائق لسيارة مسروقة من نوع "باسات"، وعند تعميق البحث، تبين أنه سرق سيارات عدة على الصعيد الوطني، وأبرزت أن أفرادا من العصابة (يتحدرون من وجدة) اعترفوا بتهريب أربع سيارات إلى الجزائر.