السباق إلى مجلس المستشارين يفجر غضب قطاعي العدل والصحة بالفدرالية

فجر الإعلان عن لائحة ترشيحات الفدرالية الديمقراطية للشغل لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، غضب قطاعي العدل والصحة، عقب انتهاء أشغال لجينة انبثقت عن المجلس الوطني للفدرالية، عقد السبت الماضي، واستمر من الرابعة بعد الظهر إلى غاية الثالثة من صباح أول أمس الأحد، بسبب إقصائهم من المراكز الأولى للائحة الترشيحات.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن هناك حديثا في أوساط النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة لمركزية الفدرالية، عن وجود استياء كبير، يدفع في اتجاه التداول في قرار تجميد عضويتها داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل، وسحب ترشيحها من لائحة الفدرالية، في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، بسبب ما أسمته المصادر "تهميش موقعها في المراكز الأولى، بعدم إعمال المعايير المتفق عليها في تقديم الترشيحات، المتمثلة في القطاع القوي الحاصل على أكبر نسبة في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء".
وأشارت مصادر مقربة من الفدرالية إلى أن أعضاء قطاع الصحة عبروا، بدورهم، عن تذمرهم من إقصائهم من المراكز الأولى في لائحة الترشيحات، مشددة على أن المعايير لم تحترم مقاييس التناوب، وعدد المقاعد المحصل عليها، من خلال وضع قطاعات ممثلة حاليا في مجلس المستشارين على رأس لائحة الترشيحات، التي تضم سبعة مرشحين.
ونفى عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، علمه بوجود نية أي قطاع في الانسحاب، أو تجميد العضوية، أو الاستقالة من الفدرالية، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي مراسلة رسمية من القطاعات المذكورة، تتحدث عن ذلك.
وقال العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، إنه من "الضروري الاتصال بالكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل لتأكيد هذه الأخبار أو نفيها. وحاولت "المغربية" الاتصال بعبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، غير أن هاتفه ظل يرن دون إجابة، كما هو الشأن بالنسبة لنائبه،عبد اللطيف الغبار.