وزير النقل يبشر مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بقرب تمكينهم من التغطية الصحية

أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الشروع قريبا في تنظيم جولات مشاورات خاصة بفئة المهنيين غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، والعمل على تسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية في أقرب الآجال.
وأوضح محمد عبد الجليل، في جواب له، أول أمس الثلاثاء، عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، تتعلق بحصيلة وآفاق قطاع النقل الطرقي بالمغرب، أن هذه العملية تندرج في إطار النهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع، وتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل التغطية الاجتماعية والصحية بالنسبة لفئة المهنيين غير الأجراء العاملين به.
وبخصوص برنامج تجديد حظيرة مركبات النقل الطرقي، قال عبد الجليل إن الوزارة تبنت منذ سنة 2008 عدة برامج، الهدف منها تجديد الأسطول المتقادم، من خلال منحة لفائدة المستفيدين من تجديد وتكسير العربات التي يتجاوز عمرها 20 سنة، حيث امتدت هذه البرامج على مدى ثلاثة سنوات إلى غاية متم سنة 2016. وذكر أنه بعد توقف البرنامج سنة 2017، عملت الوزارة من جديد على إعادة برمجته سنة 2018، على مدى ثلاث سنوات جديدة (2018-2020)، مشيرا إلى أنه اقتصر فقط على المركبات التي يفوق عمرها 20 سنة.
وتجاوبا مع ملتمس مهنيي القطاع، أفاد محمد عبد الجليل أن الوزارة عملت في إطار قانون المالية لسنة 2019 على توسيع هذا البرنامج لحظيرة المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة، وكذا الرفع من قيمة المنح وتمديد البرنامج إلى غاية 2023.
وبحسب الوزير، جرى نقل البرنامج إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد المزيد من المرونة والفعالية، مبرزا أنها قامت إلى غاية دجنبر 2021 بمعالجة حوالي 900 ملف بغلاف مالي يقدر ب140 مليون درهم. وفي إطار التفاعل الإيجابي مع وضعية مهنيي قطاع النقل لتخفيف آثار الأزمة الصحية والإعداد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، أوضح عبد الجليل أن الوزارة عملت على تنزيل مجموعة من الإجراءات الإدارية والعملية تأخذ بالاعتبار تطور الحالة الوبائية ببلادنا.
وذكر من بين هذه الإجراءات "إعداد دفتر للتحملات يخص نقل المسافرين يتضمن الإجراءات التي يتوجب على المقاولات احترامها لحماية الصحة والسلامة، مع العمل على ملاءمة العرض والطلب من خلال الرخص الاستثنائية لتفادي حالات الاكتظاظ، حيث تم منح حوالي 1900 رخصة لنقل المسافرين بين المدن في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس 2020".
ويوجد من بين الإجراءات، أيضا، يضيف الوزير "مواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة بغلاف مالي يناهز 250 مليون درهم خلال سنة 2021، والمساهمة في تحديد فئة من شغيلة قطاع النقل والمصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من منحة التوقف عن العمل في إطار صندوق كوفيد، وكذا التوقيع على عقد برنامج لدعم وإقلاع القطاع السياحي، الذي شمل أيضا شركات النقل السياحي ووكالات كراء السيارات، إذ تم تمديد مدة استغلال المركبات الخاصة بهما، وغيرها". وبخصوص تأهيل الموارد البشرية، فئة السائقين، أوضح أن الوزارة تحملت مصاريف التكوين في إطار اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومعاهد خاصة للتكوين.
وقال إن عدد الملفات الموضوعة لدى مراكز التكوين بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع بلغ 40.000 ملف، منها 26.500 تمت برمجتها خلال سنة 2020، مشيرا إلى استفادة ما يناهز 18.000 سائق مهني من التكوين إلى حدود نونبر 2021 بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم. أما بخصوص السلامة الطرقية، شدد وزير النقل واللوجستيك على أن ورش السلامة الطرقية حظي باهتمام كبير في جميع المخططات الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة منذ 2003.
واعتبر أن سنة 2021 تعد السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الأول الذي تم تنزيله في ظل تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا ألا وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2026، بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2016.
وسيرتكز عمل الوزارة، يوضح عبد الجليل، على إجراءات تهم أساسا تأطير السلوك البشري، وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين، وتحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات، وتأهيل البنيات التحتية الطرقية، والرفع من سلامة المركبات، وتعزيز المراقبة الطرقية. أما على مستوى تعزيز المراقبة الطرقية، أعلن انكباب الوزارة حاليا على تثبيت 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، بغلاف مالي قدره 280 مليون درهم، بالإضافة إلى تزويد مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ب120 رادارا محمولا.
واعتبر أن الإشكالات التي يعرفها قطاع النقل، تعد منطلقا لبناء تصور استراتيجي أساسه معالجة هاته الإشكالات، وإيجاد الحلول الناجعة لتحديثه وتنميته، في إطار تشاركي، أخذا بالاعتبار أهداف النموذج التنموي الجديد وضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأبرز أن عمل الوزارة سيرتكز انطلاقا من السنة المقبلة على "إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين، وتكثيف الحوار من أجل مواكبة الفاعلين في قطاع النقل، ودعم الحكامة الجيدة في قطاعي النقل واللوجستيك ببلادنا، وتحيين الاستراتيجيات القطاعية في ظل التطورات التكنولوجية وانعكاسات الأزمة الصحية وإعطائها دينامية جديدة". كما ذكر أنه سيشمل، أيضا، "تسريع وتيرة تهيئة المحطات اللوجستيكية التي تعتبر اللبنة الأساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية، ووضع تصور من أجل تحقيق الانتقال الرقمي لقطاع النقل ببلادنا".
وخلص إلى أنه سيتم العمل على تنزيل هاته الأولويات والتوجهات في إطار عمل مشترك مع كافة المتدخلين، وسن مقاربة جادة ومسؤولة تساير تنمية هذا القطاع الحيوي ببلادنا استجابة لانتظارات وتطلعات المهنيين والمواطنين.