يعد التنقل المستدام بآفاق تنموية جيدة في المغرب، ولتنفيذ التزاماتها في تعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، تعمل مديرية النقل حاليا على مشروعين استراتيجيين. يتعلق الأول بوضع إطار تنظيمي محدد لتنظيم اعتماد "السكوتر" الكهربائي كوسيلة للنقل. والثاني يتعلق بمشاركة السيارات، والتي سيكون لها أخيرًا إطارها التنظيمي بعد دراسة معمقة سيتم إنجازها في أوائل السنة المقبلة. تتضمن استراتيجية المغرب الذي يدخل حلبة الكبار في مجال التنقل الكهربائي تطوير وسائل نقل صديقة للبيئة، حيث تعتمد المملكة بشكل كبير على الدراجات الكهربائية. وبالتالي، سيتم اعتبار وسيلة النقل هذه انطلاقا من الربع الأول من 2022 كمركبة مثل الدراجة النارية أو السيارة. من الواضح أن هذه الآلات يجب أن تحمل لوحة ترقيم في المستقبل وستخضع لنظام التأمين بنفس طريقة المركبات التقليدية. ونظرا لتطور استخدامها، ظهرت مخاوف جديدة في مجال الإطار القانوني، سيما فيما يتعلق باستغلال الأماكن العامة بواسطة وسائط النقل هذه وضرورة تجنب زيادة الحوادث البشرية. وتماشياً مع الجهود المبذولة للتوفيق بين الحاجة المتزايدة الأهمية لحركة السلع أو الأشخاص، والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تعد مديرية النقل إطارا تنظيميا لصالح التنقل الصغير micro-mobilité. وبشكل ملموس، يتعلق هذا بالموافقة على الدراجات الكهربائية ووضع قواعد المرور من أجل السماح بالاستخدام الآمن لهذه المركبات على الطرق العامة. ووفقا لمعلوماتنا، ستصنف هذه القاعدة التنظيمية السكوتر الكهربائي في فئة "وسائل النقل أخرى" عند الاستيراد.
تشجيع الاستخدام المشترك للسيارات co-voiturage من الواضح أن المغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه في تقليص الكربون وخفض الغازات الدفيئة دون الاعتماد على الرقمنة والابتكار في مجال النقل، الذي يمثل في الواقع 38 في المائة من استهلاك الطاقة في البلاد وينبعث من وسائله ما يقرب من 20 في المائة من الغازات الدفيئة في المملكة. يمثل التنقل المشترك، أو المعروف باسم مشاركة السيارات co-voiturage، إحدى الركائز الجديدة في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف التنقل المستدام ومنها المغرب الذي تجمع فيه الآن منصات السيارات المشتركة عشرات الآلاف من المغاربة. ومع ذلك، خلال التحقيق الذي قامت به الزميلة "لومتان"، لاحظنا أن معظم مقدمي الخدمة يخالفون مبدأ مشاركة السيارات على أساس المشاركة البسيطة في التكاليف من خلال تحصيل عدة دراهم بالإضافة إلى المستخدمين. فضلا عن مشاكل التأمين التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث سير، فإن بعض هذه المنصات تعمل كشركات نقل دون إذن أو موافقة. وزارة النقل تدرس هذا الموضوع بجدية. وبالتالي، من المقرر إجراء دراسة مخصصة لهذا الشكل الجديد من التنقل في عام 2022، هدفها قياس السوق ومحاولة اقتراح إطار تنظيمي مناسب "، كما صرح ل "لوماتان" مصدر مقرب من الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته. ووفقا لمحاورنا، ستتيح الدراسة المرتقبة إجراء تشخيص لهذه السوق الناشئة والاهتمام بتجارب البلدان الأخرى، خاصة في أوروبا، لتكون بمثابة أساس لتطوير النصوص التنظيمية التي تحكم هذا النمط من التنقل. "يجب أن تنير الدراسة مديرية النقل حول كيفية التحكم في مكون التكلفة حتى لا تتحول إلى خدمة مدفوعة، كما ستركز على عنصر الأمان وتحديد المنصات المتخصصة. من خلال هذا المشروع، الذي سيحدث ثورة بلا شك في قطاع التنقل، فإن مديرية النقل لديها الطموح لجذب الناس إلى وسيلة النقل هذه التي تعتبر مستدامة واقتصادية "، يوضح مصدرنا. يذكر أنه لمواجهة هذه التحديات المتعددة والمتزامنة التي تواجه قطاع النقل، يقوم المغرب بمضاعفة الإجراءات التي تهدف إلى تحسين العرض والطلب على النقل، والتحول إلى وسائل تنقل صديقة للبيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المركبات.
********* اعتبارًا من 1 يناير 2022، سيبدأ توزيع الوقود الخالي من الرصاص والغازوال 10 PPM، وهو سيفي بمعيار Euro 6، في المغرب. يعد اعتماد معيار Euro 6 جزء من جهود المملكة لتنقل أنظف. وبعد عدة دراسات وجولات نقاشات، صدر مرسومان رئيسيان. يتعلق المرسوم الأول رقم 1948.21 الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم (الصادر في 16 يوليو 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 غشت 2021) باعتماد خصائص جديدة لمكونات الوقود الخالي من الرصاص. 10 PPM ، تفي بمعيار Euro 6، وسيبدأ توزيعها في 1 يناير 2022 وسيتم تعميمها بعد ذلك اعتبارا من 1 مايو من 2022 في جميع أنحاء البلاد. ويوضح المرسوم الثاني، رقم 2251.21 الصادر عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيات والماء (الصادر في 5 غشت 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2021) الإطار التنظيمي لتنفيذ معيار Euro 6 للجديد. ويتعلق الأمر بالمطابقة والمصادقة على المركبات الجديدة. اعتبارا من 1 يناير 2023، يجب أن تتطابق أي موافقة جديدة على الطراز الجديد مع خصائص معيار Euro 6. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تسويق جميع المركبات الموجودة في المخازن التي لا تلبي هذا المعيار حتى 31 دجنبر 2023.
