السجن لخليفة قائد ملحقة إدارية بعد تورطه في قضية رشوة بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق خليفة قائد الملحقة الإدارية الداوديات، وإرجاع المبلغ المحجوز لصاحبه، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، عقدت الاثنين 10 ماي الجاري، الجلسة الأولى من المحاكمة قبل أن ترفض الموافقة على منح السراح المؤقت للمتهم.
وخلال هذه الجلسة، التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف، تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيل موكله ومتابعته في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي أرجأ البت فيه إلى آخر الجلسة، لتعود هيئة المحكمة وترفضه بعد المداولة، فيما استجابت لملتمس بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة الاثنين 17 ماي تاريخا للجلسة الثانية.
الجلسة الأولى سبقتها مسطرة التقديم التي أجرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمشتبه به الذي تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، أمام أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، قبل أن يتقرر متابعته في حالة اعتقال.
وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني الاوداية، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة الارتشاء من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 128 و 248 من القانون الجنائي.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أوقفت الخليفة الذي كان يشتغل عون سلطة قبل ترقيته مؤخرا إلى رتبة خليفة، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المرتفقين إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة والفساد، بعد أن طالبه بمبلغ قدر بستمائة درهم من أجل إنجاز وثيقة إدارية، ليجري وضع كمين للمعني بالامر تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية،أسفر عن إيقافه متلبسا بتسلم المبلغ المالي السالف ذكره، والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرض قضيته على أنظار العدالة.