صادقت لجنة الإستثمارات اليوم الأربعاء تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي 11.3 مليار درهم من شأنها توفير 500 3 منصب شغل مباشر و 819 5 منصب شغل غير مباشر. وبحسب ما أفادت به وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي يظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 ملايير درهم، بما نسبته 29 % من المشاريع المزمع إنجازها. ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 %. ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 %من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها. ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 % . ويحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 % من مجموع الإستثمارات المبرمجة. ويظهر توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الإستقرار أن جهة الدارالبيضاءسطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 ملايير درهم، بنسبة 34 % ، فيما تأتي جهة الرباطسلاالقنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 ملايير درهم بنسبة 30 %، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 % ، وفي المرتبة الرابعة تحل جهة طنجةتطوانالحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.