رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ المنعقدة بطنجة

صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بطنجة حفل افتتاح مؤتمر "ميد كوب المناخ"

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الاثنين بطنجة، افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ "ميد كوب المناخ"، والمنظم تحت شعار "لنعمل معا من أجل المناخ".
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في هذا المؤتمر، والتي تلاها رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العمري.
وأكد صاحب الجلالة في الرسالة السامية أن المنطقة المتوسطية ستكون دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار.
وأبرز جلالة الملك أن هذا التأثير سيطال، الموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية الكبرى، من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الفضاء الغني بتعدد ثقافاته وروافده ومبادلاته وتفاعلاته، يزخر أيضا بمؤهلات يمكنها أن تجعل منه قوة تآزر قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وعلى اكتساب مقومات التحمل والتكيف الضرورية.
فالمنطقة المتوسطية، التي تقع تحت وطأة جل أنماط التأثيرات المناخية القائمة، يضيف جلالة الملك، تمتلك القدرة على تحويل تدابير التكيف والتخفيف التي لا مفر منها، إلى رافعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة، وبذلك تنال اعترافا دوليا بفضل ما ستقوم به من تحرك جماعي.
وفي أعقاب الجلسة الافتتاحية، قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بجولة في فضاء "مدينة الحلول"، إحدى المحطات البارزة في هذا المؤتمر والهادفة إلى إبراز إمكانيات "الاقتصاد الدائري" في التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حلول إبداعية ومبتكرة في خدمة الاستدامة.
ويشارك في هذا المؤتمر، نحو ألفي مسؤول وفاعل ترابي واقتصادي من 22 دولة بالمنطقة المتوسطية.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي ينظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سياق استعدادات المملكة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22" شهر نونبر القادم بمراكش.
ويروم "ميد كوب المناخ" التعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد "محورا مناخيا"، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.
كما يشكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة، سواء على مستوى الاختيارات الكبرى في مجال السياسات العمومية أو على مستوى التجارب الناجحة في مجال النجاعة الطاقية أو الحفاظ على الحميلات البيئية الهشة (مناطق الواحات والمناطق الرطبة)، أو على مستوى الطاقات البديلة من خلال المخطط الوطني لتطوير الطاقة الشمسية".
ويتضمن برنامج هاته التظاهرة البيئية المتوسطية، التي تمتد على مدى يومين، تنظيم ست مناظرات كبرى، وعشر ورشات عمل، فضلا عن العديد من الأحداث الكبرى والتظاهرات الموازية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من القوات المساعدة، أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص، وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بالبارغواي، سيزار خوسي كاردوزو رومان، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، ومندوب مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب 22"، عبد العظيم الحافي، ورئيس اللجنة العلمية بلجنة الإشراف على مؤتمر "كوب 22"، نزار بركة، ورئيس قطب المجتمع المدني باللجنة، إدريس اليزمي، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه للمشاركين في هذه الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف لدول حوض البحر الأبيض المتوسط حول التغيرات المناخية، المجتمعين اليوم في مدينة طنجة، هذه المدينة التي أطلقنا منها سنة 2015، برفقة فخامة السيد فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، نداءنا من أجل تحرك تضامني وفاعل لفائدة المناخ.
فخلال السنة الماضية ولأول مرة، التأم في مدينة مرسيليا ممثلون عن المجتمع المدني، والمقاولات والجماعات الترابية والدول المتوسطية، لتأكيد التزامهم الجماعي بالتصدي للتغيرات المناخية، واتخاذ موقف موحد قبل انعقاد قمة المناخ كوب 21.
وما الدورة الثانية لهذا المنتدى الفريد إلا دليل على أهميته القصوى، وعلى الدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به.
وانطلاقا من كوننا جميعا ننتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، فإننا نتقاسم تحديات اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية، كما أننا، بسبب هشاشة أقاليمنا، نتقاسم تحديات بيئية.
وحسب ما أكده فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ، فإن المنطقة المتوسطية ستكون دون شك من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة الاحترار، إن على مستوى الموارد الطبيعية أو على صعيد القطاعات الاقتصادية الكبرى: من زراعة وصيد بحري وسياحة وصناعة وإنتاج للطاقة...
غير أن هذا الفضاء الغني بتعدد ثقافاته وروافده ومبادلاته وتفاعلاته، يزخر أيضا بمؤهلات يمكنها أن تجعل منه قوة تآزر قادرة على مواجهة التغيرات المناخية، وعلى اكتساب مقومات التحمل والتكيف الضرورية.
فالمنطقة المتوسطية التي تقع تحت وطأة جل أنماط التأثيرات المناخية القائمة، تمتلك القدرة على تحويل تدابير التكيف والتخفيف التي لا مفر منها، إلى رافعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ومزدهرة، وبذلك تنال اعترافا دوليا بفضل ما ستقوم به من تحرك جماعي.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
منذ دورته الأولى، فرض هذا المؤتمر المتوسطي للمناخ نفسه كمنبر للتعاون وحاضن للمشاريع والأفكار، فوضع بذلك اللبنة الأولى لبلورة أجندة متوسطية إيجابية تضمنت في ثناياها الحلول الأولية التي يمكن البدء في تنفيذها و"المشاريع الملهمة" التي يجدر ترويجها.
أما الدورة التي نجتمع في إطارها اليوم فستكون لا ريب دورة الترسيخ والاستمرارية.
فهذه الدورة تشكل لحظة متميزة لإعطاء دفعة قوية لمشاريع رائدة، منها على سبيل المثال لا الحصر خلق مجموعة خبراء حول التغيرات الشاملة بمنطقة المتوسط، وإطلاق هيئة متوسطية للتعويض عن الحد من الانبعاثات الكربونية الإرادي والأخلاقي، وتطوير صندوق ائتماني خاص بالمناطق البحرية المحمية.
وبانعقادها في الفترة الفاصلة بين قمتي المناخ كوب 21 وكوب 22، فهي تشكل أيضا فرصة هامة بالنسبة للفاعلين الإقليميين لتنسيق مواقفهم إزاء تفعيل اتفاق باريس ومأسسة صوت المنطقة المتوسطية على الصعيد الدولي، وعلى مستوى المحافل التي ترعى مفاوضات المناخ.
وبالنظر للرهان العلمي الأساسي المرتبط بتحديد وتحليل وفهم الظواهر المناخية وآثارها على الصعيد الإقليمي، فإن هذا المؤتمر المتوسطي لا بد له أن يصبح فاعلا مرجعيا، على مستوى الخبرة والطموح والتعاون البيني.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
في غضون بضعة أسابيع، ستستضيف المملكة المغربية، في مدينة مراكش، قمة المناخ كوب 22، الذي اختارت لها شعار العمل.
وستشكل هذه القمة، وهي الأولى التي تنعقد بعد اتفاق باريس، لحظة حقيقة بالنسبة للدبلوماسية المناخية. فوحده الالتزام الجماعي لكل الفاعلين الدوليين، بضمان استمرار هذا الاتفاق من خلال قرارات وإجراءات طموحة وملموسة، سيمكننا الحفاظ على مستوى ارتفاع الحرارة في العالم دون درجتين مئويتين، بينما أبانت مساهمات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ عن محدوديتها، وبات جليا أنها لن تمكننا من بلوغ هذا الهدف.
ومن هذا المنطلق، غدا من الملح البحث عن سبل تنمية مستدامة ومسارات تكنلوجية مبتكرة وتسريع وتيرة تطبيقها الفعلي.
وفي هذا الصدد، فإن أولويات الرئاسة المغربية سترتكز على أربعة محاور: وهي تحقيق المساهمات الوطنية، وتعبئة التمويلات، وتعزيز آليات التكيف، وتطوير التكنولوجيا.
ويتعلق الأمر أولا بتشجيع المساهمات الوطنية الطوعية وتحويلها لسياسات عمومية مندمجة.
ثانيا، سيعمل المغرب على إطلاق مسلسل لتعبئة التمويلات على مراحل لصالح البلدان النامية، بموازاة اقتراح آليات تمويل خاص بالمناخ، وتشجيع وتيسير الحصول عليه.
ثالثا، بذل مجهود أكبر على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال حصر الاحتياجات والرفع من مستوى الموارد المخصصة وتعزيز القدرات.
وأخيرا، سينكب مؤتمر كوب 22 على دراسة مخطط عمل حاسم سيخصص للتكنولوجيا، ويتضمن ثلاثة محاور أساسية: نشر التكنولوجيات الناجعة وبروز تكنولوجيات مميزة ودعم البحث والتطوير.
كما ستعبر المملكة، وفاء منها لقيمها التاريخية، عن تضامنها مع الشعوب الأكثر هشاشة أو التي يهددها التغيير، عبر الاهتمام، وعلى مدى فترة رئاستها بالدول الجزرية ودول القارة الإفريقية والدول النامية بشكل عام.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن منطقة المتوسط تشهد تحولات متسارعة وتواجه تحديات متعددة وغير مسبوقة. وقد كانت هذه المنطقة، مهد الحضارة والعلوم والثقافة، وعلى مر العصور بوثقة للإبداع والتفوق.
ولابد لها اليوم أن تصبح نموذجا لبناء نمط استهلاك وإنتاج جديد، إن لم نقل إنها ستصبح مثلا يحتذى به في مجال مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة.
إن مصير منطقتنا لا محالة هو المصير الذي سنختاره لها دون سواه.
نتمنى لكم نقاشات مثمرة، ونرجو أن يكون هذا اللقاء بمثابة انطلاقة جديدة من أجل دينامية متجددة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".