شدد السيد ميتسوهيرو فوروساوا، الذي يشغل أيضا منصب رئيس صندوق النقد الدولي بالنيابة، في بيان صحافي للمؤسسة المالية الدولية، على أن "الأداء الاقتصادي الشامل للمغرب واصل التحسن خلال سنة 2015. وقد ساهمت الإجراءات المتخذة في خفض هشاشة الميزانية والمخاطر الخارجية وتحقيق تقدم مهم على المستوى مخطط الإصلاحات". وجاء تصريح السيد فوروتساوا بعد اختتام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الاقتصادي المغربي في إطار برنامج يمتد على 24 شهرا، مدعوم من قبل خط الوقاية والسيولة. كما أوصى المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي بأنه "في ظرفية تبقى عرضة لمخاطر سلبية مهمة، من الضروري الحفاظ على دينامية الإصلاحات المطلوبة من أجل التخفيف من نقاط الضعف المتبقية، وضمان نمو أكثر قوة وشمولا". من جهة أخرى، سجل أن "تطور وضعية الميزانية يتلاءم وأهداف السلطات الرامية إلى خفض العجز إلى 4,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام. لقد تم تحقيق تقدم كبير على مستوى إصلاح الدعم، كما تم توسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى السكان الأكثر هشاشة". وأضاف السيد فوروساوا أنه "الآن في الوقت الذي تمت المصادقة فيه على قانون حول إصلاح نظام التقاعد من طرف الحكومة، فإن اعتماده سريعا من قبل البرلمان والشروع في تطبيقه سيكون أمرا أساسيا من أجل ضمان استمرار هذا النظام". كما أوضح أنه تم تسجيل تقدم في تأهيل إطار السياسة المالية، من خلال المرور إلى معايير "بازل الثالثة"، وعبر تنفيذ القانون البنكي الجديد، لافتا إلى أن المصادقة على القانون الجديد للبنك المركزي في هذا الوقت الملائم سيكون مرحلة مهمة أخرى. وقال إن "الأشغال المنخرط فيها من أجل التقدم نحو نظام صرف أكثر مرونة ووضع آلية جديدة للسياسة النقدية، بالتنسيق مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والقطاعية تسير في الطريق الصحيح". كما لاحظ المدير العام المساعد للبنك الدولي بان "الوضع الخارجي للمغرب يواصل التحسن بفضل الأداء القوي للصادرات وتراجع سعر البترول"، مضيفا أن الإصلاحات الهيكلية لضمان تحسن مناخ الأعمال وتقوية التنافسية "تشكل على الدوام أولوية من أجل تعزيز هذه المكتسبات". بهذا الصدد، سجل أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستساعد على مواجهة إكراهات سوق العمل وخفض معدل البطالة، خاصة في صفوف الشباب. وجدد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، التأكيد على "استمرار أهلية" المغرب للاستفادة من الموارد المتاحة في إطار خط الوقاية والسيولة. ويدعم خط الوقاية والسيولة الثاني، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز من سنة 2014، برنامج السلطات المغربية الرامي إلى بناء "الحسابات المالية والخارجية" وتشجيع النمو الاقتصادي الشامل. ويوفر هذا الاتفاق، الذي سينتهي العمل به في يوليوز المقبل، ضمانة في مواجهة الصدمات الخارجية.
