وقال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن إنجاز الحملة الوطنية لترقيم الأبقار من طرف البياطرة الخواص المعتمدين والمصالح البيطرية الإقليمية، التي انطلقت في فبراير وانتهت في دجنبر 2015، مكنت من ترقيم أزيد من 2.8 مليون رأس من الأبقار، وأن المكتب سيضع، بعد هذه المرحلة، نظام مراقبة وتتبع مسار الأبقار في المحاور الطرقية وعند ولوج المجازر والأسواق، بتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي. ودعا المكتب المنظمات المهنية وممثلي الغرف الفلاحية لتحسيس الكسابة بأهمية ترقيم الأبقار المزدادة بضيعاتهم، أو المقتناة دون ترقيم، إذ يجب أن تكون مصحوبة دائما ببطاقة التعريف المرافقة للحيوان. وطالب المكتب مربي الماشية، عند اقتناء الأبقار، بالتأكد من أنها مرقمة حسب النظام الجديد للترقيم، وأنها مصحوبة ببطاقة التعريف المرافقة للحيوان، التي ستكون ضرورية لولوج الأبقار للمجازر واستفادتها من المنح والإعانات التي تقدمها الدولة. كما دعا الكسابة الذين يتوفرون على أبقار غير مرقمة للاتصال بالمنظمات المهنية أو بالأطباء البياطرة الخواص أو بالمصالح البيطرية الإقليمية التابعة للمديريات الجهوية للمكتب الوطني من أجل ترقيم حيواناتهم. من جهته، قال حمو التاقي، رئيس اتحاد الشاوية للتعاونية الفلاحية بسطات، في تصريح ل"المغربية"، إن هناك حوالي 500 كساب لم يستفيدوا من النظام الجديد لترقيم لأبقار بسبب ارتفاع كلفة ترقيم كل رأس. وبدأ طرح هذا المشكل الذي يحول دون تحقيق أهداف النظام الإلكتروني لترقيم وتتعب مسار الحيوانات، يقول التاقي، بعد الترخيص لبعض البيطريين بتركيب "الحلقة الإلكترونية" إذ أن هناك من يطلب مقابل استفادة الكساب من العملية 200 درهم للرأس الواحد، دون احتساب تكلفة التلقيح، ما يثقل كاهل الكساب الذي يتوفر على أعداد مرتفعة من الأبقار، كما أن هناك بعض الأطباء يطلبون أتعاب تنقلهم إلى ضيعة الكساب من أجل استفادته من العملية. وأضاف التاقي أنه، بسبب عدم تفعيل مجانية العملية، تغيب الحلقات الإلكترونية من أذن عدد من رؤوس الأبقار والأغنام والجمال، كما تغيب بطاقة التعريف المرافقة لها، التي تحمل جميع المعلومات حول القطيع، ما سيحول دون تحقيق أهداف هذا النظام، خاصة الحيلولة دون انتقال بعض الأمراض المعدية بين القطيع على الصعيد الوطني. ومن إقليمآسفي، قال أحمد الكيناني، رئيس تعاونية بجمعة اسحايم، ل"المغربية" إن العملية لم تشمل جميع الكسابة لارتفاع تكلفتها، مشيرا إلى أنها كانت مجانية في إطار التأكد من تلقيح الأبقار من الأمراض المعدية بالمجان. وكان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أكد في تصريح حول العملية أن "الفلاح لن ينفق سنتيما واحدا في عملية وضع نظام وطني جديد للترقيم وتتبع مسارات الحيوانات". وذكر أن العملية استفادت من غلاف مالي يناهز 120 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وستؤمن من قبل الوزارة التي ستتكلف باقتناء شرائح إلكترونية ووضع نظام إلكتروني، فيما سيتتبعها أطباء بيطريون خواص. يشار إلى أنه ابتداء من سنة 2016 ستهم هذه العملية مليون رأس من المواليد الجدد سنويا في إطار عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، لتثمين المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير.