ضيقت مصالح الأمن الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وتمكنت في أقل من 48 ساعة من إجهاض عمليتي للهجرة غير المشروعة، واعتقال 5 متهمين، وضبط 42 مرشحا للهجرة. ففي العملية الأولى، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من إجهاض عملية للهجرة غير الشرعية وإيقاف 3 أشخاص، من بينهم مواطن غامبي يبلغ من العمر 34 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى إيقاف المشتبه بهم متلبسين بإيواء 7 مرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم خمسة مواطنين يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومواطنان يتحدران من البنغلاديش وسيريلانكا، تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير مشروعة انطلاقا من سواحل مدينة طانطان. وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين خفيفتين وسلاح أبيض، علاوة على 6 هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وجرى إيداع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية. أما في العملية الثانية، فتمكنت خلالها عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 38 و39 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما متلبسين بإيواء 35 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، بمنزل كائن بحي بئر أنزران بمدينة الجديدة، تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير مشروعة انطلاقا من سواحل الجرف الأصفر. وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 12 حاوية تضم 600 لتر من البنزين و5 هواتف محمولة وجهازين للتواصل اللاسلكي، علاوة على 4 سترات للنجاة وبذلة للغوص وطوق نجاة ودراجة نارية تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج. وجرى، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه بهما والمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.