أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يوميا في 23 مصنعا، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي. وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول "تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المقاولة المغربية" بمجلس النواب، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات، إذ أعدت الوزارة مخزونا استراتيجيا من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة. وأشار إلى أن المغرب قرر، أمس الأحد، فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعربت عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها للمعايير الصحية، مسجلا في الوقت نفسه أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل خصاص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي. وفيما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير أن المغرب أصبح ينتج أزيد من مليوني كمامة يوميا، لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجيا. وأضاف أن المغرب قرر أيضا تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيدا بأنه يتم الاشتغال أيضا على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال الى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عال، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها. كما تمت مواكبة برنامج الامتياز، يبرز الوزير، والذي عرف نجاح 34 مشروعا للابتكار عالي المستوى، مبرزا أنه سيتم دعم الشركات المتوسطة بمبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم، والشركات الصغرى بمليون ونصف مليون درهم، مضيفا من جهة أخرى أنه في ما يخص بطاقات الابتكار، تم تسجيل 17 شهادة اختراع على المستوى الدولي إلى حدود اليوم. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة بناء المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة "الإيثانول" في ظرف أسبوع واحد، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركة، بعد أن توقف عن العمل جراء تعرضه لاحتراق كامل قبل بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المعمل استطاع توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة. أما في ما يخص الوقاية في أماكن العمل، أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق ل1590 شركة، سيما في ما يتعلق بنظافة المعمل وتوفر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشددا على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها.