يعقد الحزب، غدا السبت بالرباط، دورته العادية للمجلس الوطني، بهدف المصادقة على خارطة طريق سياسية جديدة، يفترض أن يعاد معها ترتيب أوراق تحالفات الاستقلاليين في المرحلة المقبلة، التي ستكون مطبوعة بالاستعدادات لخوض الانتخابات التشريعية في خريف 2016. وعلمت "المغربية"، لدى قيادي استقلالي، أن آخر مداولات اللجنة التنفيذية حول جدول أعمال المجلس الوطني خلصت إلى أن تفتتح الدورة بعرض سياسي للأمين العام للحزب، حميد شباط، يتطرق فيه إلى تقييم المسلسل الانتخابي لانتخابات مجالس الجماعات الترابية، ثم الإعلان عن إعطاء الانطلاقة للتحضير للمؤتمر السابع عشر للحزب. من جهته، قال شباط، في تصريح ل "المغربية"، إن المجلس الوطني سيد نفسه، وهو الذي له الحق في رسم التوجهات السياسية التي يجب على الحزب اتباعها، موضحا أن "كل تحالفات حزب الاستقلال سترتكز على مبادئه، وقيمه، وبرنامجه، وستتخذ في إطار استقلالية القرار السياسي للحزب". وأضاف أن "العمل داخل الحزب لا يرتكز على القرارات الفردية، بل على العمل الجماعي، منذ تأسيسه إلى اليوم"، مؤكدا تشبث حزب الاستقلال بالديمقراطية الداخلية "التي تعتبر من ركائز السياسة العامة للحزب منذ 80 سنة على تأسيسه". وذكر شباط ب"القرارات الحاسمة" ببرلمان حزب الاستقلال، مبرزا أن "المجلس الوطني هو الذي قرر، في وقت سابق، المشاركة في الحكومة الحالية، وقرر الخروج منها بعد تقييمه لحصيلتها التدبيرية، وهو الذي سيتخذ القرار المناسب غدا السبت، في مستقبل تحالفاته". من جهته، أعلن خالد الطرابلسي، رئيس المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين، تضامن الرابطة مع الأمين العام، حميد شباط، في "ما يتعرض له من مؤامرات"، اعتبر بيان للرابطة أنها "تستهدف الحزب لخدمة أجندة جهات أخرى معادية لحزب الاستقلال"، معلنا "الدعم المطلق للشرعية الحزبية، المنبثقة من المؤتمر السادس عشر". وأكد أن أي مطلب داخل المجلس الوطني يكون خارج التمسك بالشرعية يبقى عديم الأساس ومردودا على أصحابه. وطلب الطرابلسي من كل الاستقلاليين احترام قوانين الحزب المصادق عليها خلال المؤتمر العام السادس عشر، مؤكدا أن رابطة المحامين "لن تدخر جهدا في التصدي لكل محاولة تستهدف خرق هذه القوانين والمساس بثوابت حزب الاستقلال". واتهم "بعض الاستقلاليين بمحاولة الانقلاب على قيادة الحزب" وأن "هناك مؤامرات تحاك ضد الحزب وقيادته، سواء من أطراف خارجية أو من بعض المدسوسين داخل الحزب"، دون أن يسمي الجهة التي تريد فعل ذلك. وتعتبر رابطة المحامين الاستقلاليين أن نتائج الحزب خلال انتخابات مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، والمجالس الجماعية والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين، كانت "إيجابية وحافظت على مكانة حزب الاستقلال داخل المشهد السياسي، رغم كل المضايقات والمناورات، التي حيكت ضده من طرف الخصوم ومن طرف جهات التحكم".