نوهت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين بالرؤية السديدة لجلالة الملك المتمثلة في وضع إجراءات احترازية استباقية لمحاصرة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19". وشددت خديجة الزومي، مقررة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في تقريرها اليوم الاثنين، على إجماع كافة الفرق البرلمانية على تثمين كافة المجهودات الذي تقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية، سواء المدنية أو العسكرية التي توجد في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء، إذ بفضلها تتواصل عمليات إنقاذ أرواح المواطنين المصابين واستقبالهم في أحسن الظروف. كما استحضر تقرير خديجة الزومي، الذي يعبّر عن مجموع مناقشات أعضاء مجلس المستشارين لمشروع قانون سن التدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي، التنويه بجميع المجهودات الجبارة التي تبذلها السلطات الأمنية، ورجال الوقاية المدنية، وعمال النظافة، وفعاليات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الوطنية، ورجال ونساء التعليم، وبكل العاملين بباقي القطاعات الفلاحية والخدماتية، لتحمل مسؤوليتهم أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية منذ انطلاقها لمواجهة هذه الجائحة. وطالبت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، التي صادقت على المشروع، وزير الشغل والادماج المهني وكافة أرباب المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا بعدم السماح بتسريح العمال والمستخدمين قصد الحفاظ على مناصب الشغل، مع التسريع بصرف كافة المستحقات المالية للمواطنين الحاملين لبطاقة "راميد" بالعالم القروي، مسجلين أن الاعتماد على بطاقة "راميد" شكل آلية مهمة من أجل تقديم المساعدة للفئات المستهدفة من أجل مساعدتهم على تحسين ظروف عيشهم أثناء فترة الحجر الصحي. كما أشاد برلمانيو الغرفة الثانية بالمقالات والشركات الوطنية التي قامت بإنتاج الكمامات الطبية في هذه المرحلة الدقيقة، وقالت خديجة الزومي، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، "هذا يدل على أن بلادنا يوجد بها أبطال حقيقيون في جميع الميادين". ودعا البرلمانيون الحكومة إلى ضرورة دعم الشركات والمقاولات المتضررة شريطة أن تكون ملتزمة بواجباتها اتجاه الأجراء والمستخدمين، والتي لم تقم بتسريح العمال بسبب جائحة كورونا المستجد، مبرزين ما أبان عليه المغاربة من روح تضامنية عالية، من خلال تآزرهم ومساهمتهم في الصندوق الذي أعلن عنه جلالة الملك لمواجهة جائحة كورونا المستجد. كما سجل البرلمانيون سرعة استجابة والتزام المغاربة بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط السلس في كافة التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات الصحية والأمنية بكل مسؤولية ووطنية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية التي تعرضت لانعكاسات الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل بادرت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ويترأسها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعضوية العديد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلي المؤسسات المالية الوطنية وممثلي المقاولات، وأرباب العمل، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة، والمتعلقة بدعم المقاولات المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لمواجهتها والحفاظ على مناصب الشغل.