تفتتح سابع دورة تشريعية في الولاية الحالية بعقد جلسة عمومية بمجلس النواب، تخصص للافتتاح التشريعي، بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وتعطي إشارة الانطلاق لغرفتي البرلمان لاستئناف عملهما التشريعي، في ظرف تتطلع فيه كل الأحزاب، أغلبية ومعارضة، إلى تحقيق نتائج مرضية في أول انتخابات ستجرى في عهد الدستور الجديد. وتقول الفرق البرلمانية إنها تطمح إلى استكمال التحضير المادي لمشاريع القوانين الانتخابية في جو يرسخ التقاليد الديمقراطية الجديدة، على مستوى مضمون القوانين الانتخابية ومنهجية إعدادها. كما تطمح الحكومة، مسنودة بأغلبيتها في مجلس النواب، إلى أن تتمكن من تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي، خصوصا ما يتعلق بالنصوص التشريعية ذات الأولية القصوى، الخاصة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية، وبإصلاح منظومة العدالة، لتدارك التأخير في التحضير للانتخابات الجماعية، خصوصا أن البرلمان لم يتمكن من عقد دورة استثنائية مباشرة بعد نهاية الدورة الخريفية، باستثناء مواصلة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب لاجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون الجهات الترابية. مقابل تطلعات الحكومة، تتهم فرق المعارضة، المشكلة من أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، الحكومة بالبطء في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات الجماعية، التي لم يتبق سوى أقل من خمسة أشهر عن موعدها في بداية شهر شتنبر المقبل، بينما تعتمد الحكومة على فرقها البرلمانية في مجلس النواب لتسريع الوتيرة التشريعية، ودعم مشاريع قوانينها، ورفض تعديلات المعارضة غير المرغوب فيها، بغية الوفاء بمواعيدها الانتخابية، بإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية يوم الجمعة رابع شتنبر، فيما قررت إجراء انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم يوم الخميس 17 شتنبر، وإجراء يوم الجمعة 7 غشت انتخابات الغرف المهنية. ورغم قدرة الحكومة وفرق الأغلبية على تمرير مشاريع القوانين الانتخابية في مجلس النواب، إلا أن التوجه بمشاريع قوانينها إلى مجلس المستشارين، الذي تملك فيه المعارضة الأغلبية العددية، قد لا يكون بالأمر السهل، خصوصا أن الدورة التشريعية الربيعية هي آخر دورة في حياته بتشكيلته الحالية، إذ ينتظر أن تفضي نتائج انتخابات الغرفة الثانية إلى تشكيلة جديدة.