قال كارتر للجنة المخصصات الدفاعية في مجلس النواب إن طلب الرئيس الأمريكي 534 مليار دولار ميزانية أساسية لوزارة الدفاع لعام 2016 سيساعد الجيش الأمريكي على التعافي من 14 عاما من الحرب ويمكنه من الاستثمار مستقبلا في جيل جديد من الأسلحة. لكن رئيس اللجنة الفرعية، رودني فيلينجهايسن، وهو جمهوري نبه إلى أن لجنته ليس أمامها من خيار سوى الالتزام بالقانون الحالي الذي يفرض سقفا وهو ما قد يقتطع بضعة مليارات من المبلغ الذي طلبه أوباما لوزارة الدفاع. وقال فيلينجهايسن لوزير الدفاع الأمريكي ولمارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان "ما لم يتغير القانون.. والى حين حدوث ذلك هذه اللجنة ليس أمامها أي خيار إلا ان تضع مسودة القرار بما يتوافق مع...السقف أي 37 مليارا على الأقل دون طلب الرئيس لميزانية الدفاع". وألزم قانون صدر عام 2011 البنتاجون بخفض إنفاقه بمقدار نحو تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وجاء بعد عشر سنوات من الحرب وبينما كانت الولاياتالمتحدة مازالت تحاول إنهاء الصراع في أفغانستان. ومنذ ذلك الحين تنامت التوترات مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد على مناطق في سوريا والعراق مما اجبر الجيش الأمريكي على القيام بعمليات متسارعة.