صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الموقع في 21 ماي 2013 بين المغرب وهولندا بشأن نظام قواتهما، الذي يهدف إلى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة التعاون، والمقررة بصفة مشتركة، وشروط تنظيم هذه الأنشطة. كما صادق المجلس على مشروع قانون يهم اتفاقية تعاون في المجال الأمني موقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومتي المملكة المغربية ودولة قطر، الرامية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية، من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مع مراعاة ما تقضيه بعض التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين، والاتفاقيات الدولية، التي تكون الدولتان طرفا فيها. أما مشروع القانون الثالث فيهم اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومتي المغرب وبلجيكا، وتهدف إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، والمتابعة وقمع الجرائم، والقضاء على جميع أشكال الإرهاب، التي تهدد أمن البلدين، في إطار احترام تشريعات كل منهما. كما صادق المجلس على مشروع القانون الرابع المتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 12 مارس 2014، بين وزارتي الداخلية بالمغرب والبحرين، وتهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون في مجال الأمن، والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها. كما جرت المصادقة على مشروع قانون خامس يتعلق بالاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومتي المغرب وإيطاليا، الرامي إلى إقامة برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، والدعم المتبادل، واستغلال القدرات العلمية والتقنية والصناعية في البلدين. وعرفت الجلسة العامة المصادقة على مشروع قانون سادس، يهم الاتفاق الموقع بالرباط في 16 شتنبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل، الذي يتوخى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، والمسؤوليات والمبادئ المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب.