ثلاث مركزيات نقابية تطالب الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي

حملتها مسؤولية 'تدهور الأوضاع الاجتماعية والهجوم على الحريات النقابية'

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئات النقابية المذكورة، الجمعة الماضي، في المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، بالدعوة إلى عقد جلسات للتفاوض الجماعي في أقرب وقت، مع إعلان النقابات "تفهمها للدواعي الطارئة لعدم استئناف التفاوض الجماعي يوم 10 دجنبر الماضي"، ودعوة الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الطبقة العمالية والوفاء بالالتزامات الحكومية، بتحقيق مطالب الطبقة العاملة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
وذكر بلاغ للمركزيات الثلاث، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه تقرر خلال الاجتماع المذكور بعث رسالة إلى رئيس الحكومة لمطالبته بالإسراع بتنظيم جلسات للتفاوض الجماعي على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة للمركزيات الثلاث المتضمنة لعشر نقط.
كما طالبت بالإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
وحملت النقابات الحكومة "مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستمرار في الهجوم على الحريات النقابية، بطرد وتسريح المسؤولين النقابيين، واستعمال الفصل 288 من القانون الجنائي للتضييق على ممارسة الحقوق النقابية".
كما سجلت المركزيات النقابية الثلاث "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد يوم 2 دجنبر الماضي، إذ جرى الاتفاق على تنظيم جلسات للتفاوض الجماعي حول الملف المطلبي في شموليته، بما فيه إصلاح أنظمة التقاعد بداية من يوم 10 دجنبر الماضي".