علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن تفتيش زائر من أقارب المعتقل المتابع في قضايا الإرهاب، أفضى إلى ضبط هاتفين محمولين، كانا مدسوسين بعناية داخل حذاء رياضي، أعيد تصنيعه خصيصا من أجل إخفاء الهاتفين وسط الطبقة السفلى للحذاء. وأضاف المصدر ذاته أنه بعد إشعار مدير المؤسسة السجنية بواقعة إحباط محاولة تسريب ممنوعات، اتصل بمدير المندوبية الجهوية للسجون بمراكش، وممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ليعطي الأخير تعليماته إلى عناصر المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بآسفي، من أجل الالتحاق بالمؤسسة السجنية وإجراء تحقيق في الموضوع. وبعد حضور عناصر الدرك إلى سجن مول البركي، اعتقلت المتابع في محاولة تسريب الممنوعات، وأخضعته لإجراءات التحقيق التفصيلي، ودققت في آصرة القرابة بينه وبين الجهة التي كانت تتهيأ للحصول على الهاتف، في انتظار إحالته، بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية، على النيابة العامة المختصة، بتهمة محاولة تسريب ممنوعات إلى نزيل بالسجن. وأشار مصدر "المغربية" إلى أن المذكرات المصلحية الصادرة عن الإدارة المركزية للسجون وإعادة الإدماج، القاضية بتشديد إجراءات التفتيش عند المزار، فضلا عن إخضاع الموظفين المشكوك فيهم للتفتيش الفجائي، جعلت عددا من السجناء والمتعاونين معهم يبتكرون طرقا جديدة لتسريب الممنوعات إلى داخل السجون، باعتبار أن تسريب هاتف محمول من فئة 200 درهم، يمكن الجهة المستقبلة من إعادة بيعه داخل السجن بأزيد من ألف درهم، وكذا أنواع المخدرات، التي تتضاعف أثمنة إعادة بيعها.