عبر المكتب التنفيذي للرابطة، في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، توصلت "المغربية" بنسخة منها، عن قلقه الشديد لما يحدث داخل هذه المخيمات. وأشارت الرسالة إلى ما يحدث بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري (جنوب غربي الجزائر)، التي تعيش تحت وقع احتجاجات ومظاهرات وأجواء من التوتر الخطير، ما دفع البوليساريو إلى استدعاء عناصرها المسلحة، من أجل تدعيم حالة الحصار، التي تفرضها على جميع المخيمات، بعد تنظيم احتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم «الرابوني». وأضافت الرسالة أن بناء جدار عازل بين جميع مناطق المخيم، وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحت إدارة الجيش والجمارك الجزائريين، أدى إلى حدوث صدامات بين الجزائريين والصحراويين العزل، الذين يقصدون مدينة تندوف المجاورة. واتهمت الرابطة السلطات الأمنية الجزائرية بفرض حصار شامل على تحركات الصحراويين بين المخيم والدول المجاورة، كالجزائر وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى إطلاق الجيش الجزائري، في بداية يناير2014، النار بشكل مكثف في اتجاه سيارات، كانت تقل المحروقات نحو المخيم، ما أدى إلى وفاة شابين صحراويين، فضلا عن اعتقال العديد من الصحراويين، رغم أن "الاحتجاجات كانت سلمية داخل المخيمات". وأشارت الرابطة إلى أنها توصلت بلائحة تضم عددا من المعتقلين، خلال هذا الشهر، وبصور من المخيم، تظهر بشاعة ما تعرض له المشاركون في الوقفة السلمية أمام مقر البوليساريو، داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل، من أجل إطلاق سراح المعتقلين بمخيمات تندوف، وتمكينهم من ممتلكاتهم، التي وقع الاستيلاء عليها من طرف ميلشيات البوليساريو والجزائر، وضمان حقهم في التنقل والتعبير. وأكدت على ضرورة التعجيل بإحصاء سكان مخيمات تندوف، الذي يستجيب لضرورة إنسانية ملحة، بالنظر إلى معاناة سكان هذه المخيمات، في غياب تام للعديد من المعايير الدنيا للعيش الكريم. ودعت إلى الاعتراف بالدور الأساسي والرئيسي للجزائر في الصراع بالمنطقة، أمام استمرار الجزائر، وبشكل مباشر، في فرض رقابة صارمة على المخيمات، خصوصا من خلال مراقبة تنقل السكان والحد منه، ما يؤكد مسؤوليتها عن عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين. كما دعت إلى جعل وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات، تحت رقابة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي.