التقدم والاشتراكية يدعو إلى إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد

خصص المكتب السياسي حيزا مهما من اجتماعه الأسبوعي، الاثنين الماضي، لتدارس موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.
وأجمع رفاق بنعبد الله على ضرورة مباشرة إصلاح منظومة التقاعد في أقرب الآجال، وفق مقاربة شمولية تتخذ أفقا لها إرساء منظومة للتقاعد قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، مع اعتماد منطق التدرج والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة الكفيلة بضمان ديمومة أنظمة التقاعد وجدواها المالية.
ويقترح أعضاء المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، الذي يشارك حزبهم بستة وزراء في الحكومة الحالية، توسيع قاعدة المنخرطين النشيطين وتوسيع التغطية لتشمل سائر الشغالين والفئات العاملة، واعتماد معايير منصفة بالنسبة لسن التقاعد، ومساهمة المنخرطين واحتساب القيمة النهائية للتقاعد، في إطار من الملاءمة بين الأهداف الاجتماعية ومستلزمات التوازن المالي.
ورغبة منهم في الإسهام في توفير مقاربة متوافق حولها بشأن الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد، تعهدت قيادة التقدم والاشتراكية ببرمجة لقاءات وندوات خاصة بموضوع التقاعد.