طالب برلمانيو فرق الأغلبية، بمجلسي النواب والمستشارين، الحكومة ببذل مجهود أكبر في المجال الاجتماعي، خاصة تفعيل صندوق التماسك العائلي الذي وعدت بإنشائه. وذكر بلاغ لفرق الأغلبية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الفرق البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، عقدوا اجتماعا تشاوريا يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، ناقشوا فيه موضوع إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015، وتم التطرق، في الاجتماع ذاته، لأهم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، كما استحضروا محتوى الخطابين الملكيين الأخيرين، بمناسبة عيد العرش وذكرى 20 غشت، اللذين جاءا بمضامين وتوجيهات مهمة تتعلق بتوزيع الثروة وإرساء نموذج تنموي مغربي للحاق بركب الدول الصاعدة. وأكد البلاغ أن رؤساء فرق الأغلبية ناقشوا مستويات تنفيذ البرنامج الحكومي، مشددين على أهمية التزام التنسيق مع الحكومة لمواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى، وتحصين وتمنيع الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتقوية الاستثمار العمومي بالمغرب. يشار إلى أن فرق الأغلبية، بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ملتزمة بالتنسيق المشترك بناء على ميثاق الأغلبية الجديد، الذي وقع عليه السنة الماضية رؤساء أحزاب الأغلبية الجديدة مباشرة بعد التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار بالتحالف الحكومي تعويضا لحزب الاستقلال. وبناء على الميثاق الجديد عقدت فرق الأغلبية لقاءات تشاورية وتنسيقية عديدة آخرها اللقاءان الأخيران اللذان انعقدا على التوالي بمدينتي الدارالبيضاء والرباط، استعدادا للدخول السياسي والبرلماني المقبل. وانصبت المناقشات خلال اللقاء الأول، المنعقد في بداية الشهر الجاري، حول آليات التنسيق الجيد في الجوانب التشريعية والرقابية، وذلك ببحث مستويات تنزيل المقتضيات الدستورية المؤسساتية المنصوص عليها في الدستور، تشريعيا ورقابيا ومؤسساتيا.
