احتج موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أمس الأربعاء أمام جماعة الدارالبيضاء، بسبب عدم الاستجابة لمتطلباتهم الإدارية والاجتماعية من طرف الجهات الوصية. وفي هذا الصدد وجه المكتب المحلي لجماعة الدارالبيضاء للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء يخبره من خلالها أنه رغم الاتفاق مع إدارة الجماعة الحضرية وبحضور الطاقم الإداري وصدور مذكرة مصلحية رقم 4805 بتاريخ 20 يونيو الماضي، وتشير إلى صرف الساعات الإضافية لجميع المفوضين الجماعين دون استثناء مع توفر الاعتماد المالي. وأضافت الرسالة "إلا أننا فوجئنا بإقصاء شريحة من المفوضين الموضوعيين رهم الإشارة بالعديد من المؤسسات العمومية (الولاية والعمالات وكل من وزارة الصحة والتعليم والمالية والشبيبة والرياضة والعدل والثقافة والمنظمة العلوية للمكفوفين) وتساءلت الرسالة عن سبب الإقصاء الذي وصفوه بالغير مبرر، وعدم فتح الحوار من طرف رئيس المجلس الجماعي. وحسب تصريح بشيري لخليفة، عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل "الصحراء المغربية"، فإن المكتب المحلي لجماعة الدارالبيضاء سبق أن عقد عدة لقاءات مع إدارة الجماعة، وجرى الاتفاق على صرف التعويضات عن الساعات الإضافية لجميع الموظفين والعمال دون استثناء بعد توفر الاعتماد المالي وصدور مذكرة مصلحية رقم 4805 بتاريخ 20 يونيو الماضي تؤكد هذا الاتفاق. وأضاف لخليفة "لكن للأسف فوجئنا بإقصاء عريضة شريحة من الموظفين الموضوعين رهن الإشارة بمجموعة من المؤسسات العمومية، (مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين يبلغ عددهم 895 موظفا يسدون خدمات جليلة لسكان البيضاء، بينما العمال الموضوعين تحت تصرف شركات النظافة يبلغ عددهم 1134 عامل.