اختتمت مساء أول أمس الخميس أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي الجهوي للتنمية المستدامة، التي احتضنته مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وترأس المغرب أشغال هذه الدورة التي نظمت من طرف المملكة المغربية ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة"، إذ صادق المسؤولون على التوصيات النهائية التي همت بالأساس تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بإفريقيا. كما نوهت وثيقة التوصيات بجهود جلالة الملك محمد السادس وتأطيره للعمل الإفريقي في مجال التنمية المستدامة، كما نوهت أيضا بكل المبادرات التي أطلقت بمناسبة قمة العمل الأولى، وعقدها جلالته على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (كوب 22 بمراكش سنة 2016، التي تمخض عنها إنشاء اللجان الثلاث الخاصة بلجنة المناخ لحوض الكونغو، ولجنة منطقة الساحل ولجنة المناطق الجزرية. ومن جهة أخرى، جدد المشاركون (مسؤولون رفيعو المستوى) التأكيد على الالتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال 17، والالتزام بتوجهات جدول أعمال أجندة 2030 من خلال الاجتماعات الإقليمية أو القطاعية أو العامة والرسائل الرئيسية المعتمدة في هذه الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي برسم 2019. ودعت الوثيقة أيضا جميع البلدان الإفريقية إلى تعزيز التعاون جنوب -جنوب وتبادل الخبرات في ما بينها لمواجهة التحديات المتعددة والمعقدة وإقامة شراكات وخطط وبرامج عمل على المستوى الإقليمي والجهوي والقاري بغاية تحقيق التطور الإفريقي المنشود. وأكد المشاركون أنفسهم على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير الكافية للتحكم السريع في آثار التغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري، وتقليصه إلى عتبة لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية وفقا للتوصيات الواردة في التقرير الحديث للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ومن جانب آخر، شدد المسؤولون على الترابط بين السلام والأمن والتنمية المستدامة ونوهت بالتقدم في إفريقيا في هذا المجال، كما جددت التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتعبئة موارد مالية كافية ويمكن التنبؤ بها وإضافية لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، مع دعوة الدول الأعضاء إلى وضع استراتيجيات تمويل فعالة ومواصلة شركاء التنمية الوفاء بالتزاماتهم لدعم إفريقيا. ولفتت الوثيقة إلى صعوبة قيام العديد من البلدان الإفريقية بالتبليغ عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، داعية في الوقت نفسه، إلى إحداث صندوق للتضامن لتطوير ووجه المشاركون نداء لتشجيع وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا لسد الثغرات في البيانات من أجل وضع سياسات التنمية الإقليمية والوطنية. كما دعت إلى تعزيز دور جميع الفاعلين بما فيهم البرلمانيين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة حضره أزيد من 1000 مشارك وحوالي 20 وزيرا إفريقيا مكلفا بالتنمية المستدامة والبيئة، إلى جانب مسؤولين وخبراء في مجال البيئة وصناع القرار، وممثلو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والبرلمانات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وناقشت أشغال المنتدى الذي تواصلت أشغاله على مدى ثلاثة أيام أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063، خاصة في التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعقدت خلال الدورة الخامسة عدة جلسات عامة ومجموعات عمل وأنشطة موازية همت تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي، إذ نظم المغرب سبعة أنشطة تهم الطاقات المتجددة والتعاون جنوب-جنوب والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي. يشار إلى أن المنتدى يعتبر منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومحطة حاسمة للإعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة ما بين 9 و18 يوليوز 2019 تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وتميزت الدورة الخامسة بتسلم المغرب لرئاسة المنتدى لسنة واحدة، خلفا للسينغال. وفي هذا الإطار سيتولى المغرب تقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية بنيويورك. وعلى صعيد آخر، فإن الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي ستنظم بزمبابوي، فيما خول للمغرب شرف رئاسة قمة التنمية المستدامة التي ستنعقد بنيويورك في يوليوز وشتنبر من السنة الجارية.