أكد القائم بأعمال المغرب في جنيف، حسن البوكيلي، أن المملكة تعد شريكا رئيسيا لتعزيز مناهضة التعذيب على الصعيد العالمي. وكان الدبلوماسي المغربي يتحدث، خلال اجتماع للدول الأعضاء في المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب، التي يقودها المغرب، إلى جانب الشيلي والدنمارك وإندونيسيا وغانا، بهدف النهوض بهذه الآلية الدولية. وجرى إطلاق هذه المبادرة في مارس الماضي من طرف المغرب والدنمارك على المستوى الوزاري، في أفق المصادقة العالمية على اتفاقية مناهضة التعذيب. ويهدف هذا الاجتماع، الذي عقد في إطار الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إضفاء الطابع الرسمي على إنشاء مجموعة أصدقاء المبادرة، قصد الحصول على انخراط أكبر عدد من الدول في مبادئها. وذكر البوكيلي، خلال مشاركته في الاجتماع، بسياق إطلاق مبادرة مناهضة التعذيب، مبرزا أهدافها، وداعيا الدول إلى الانضمام إليها. وشدد الدبلوماسي، في هذا السياق، على الأهمية التي توليها المبادرة لتقوية المساعدة التقنية للبلدان النامية، وكذا لدور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الأكاديميين في تحقيق أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب. وشدد، بهذا الصدد، على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بصفة عامة، ومناهضة التعذيب، على وجه الخصوص، مستعرضا التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال على المستوى الدستوري والتشريعي والمؤسساتي. وقال إنه منذ إطلاق هذه المبادرة في مارس الماضي، تعمل البلدان الخمسة على تشجيع تعاون إقليمي وما بين الدول، قصد السير قدما في مسلسل المصادقة العالمية عليها وتنفيذها بشكل كامل. واعتبر مطلقو المبادرة أن مناهضة التعذيب هو "خيار ديمقراطي واستراتيجي لا رجعة فيه والتزام راسخ لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها". وانخرطت المملكة خلال السنوات الأخيرة في تعاون مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ التزاماتها في مجال الوقاية ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، حيث استقبلت في هذا الصدد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، وكذلك فريق العامل حول الاعتقال التعسفي.