حذر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات اليوم الثلاثاء من وجود "عصابات متخصصة" في السطو على عقارات محفظة. طالب الرميد في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أصحاب الأملاك المحفظة بضرورة القيام، كما ينص على ذلك قانون الحقوق العينية، بتفقد المحافظة العقارية مرة كل أربع سنوات للقيام بالتحريات المطلوبة والتحقق من أن الملك لا زال في حوزة صاحبه. وأبرز الرميد أن الشكايات التي تقدم بها مواطنون يؤكدون من خلالها أنهم كانوا ضحايا لمثل هذه العمليات، تم البحث فيها وأنه توجد مجموعة من القضايا بمدينة الدر البيضاء برسم سنتي 2012 و2013، مضيفا أن القضاء سينصف الضحايا وسينزل الجزاءات على كل من ثبت تورطه في هذه التلاعبات.