أكد شهود الملف الأول في "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، أن وكلاء المربعات هم المسؤولون عن ضياع أو إتلاف أوراق كشف دخول الشاحنات وإفراغ حمولتها وأوضحوا أن الأموال المدونة بهذه الأوراق تذهب مباشرة إلى حسابات الوكلاء البنكية. وأضاف الشهود، وأغلبهم من موظفي المربعات، أثناء الاستماع إلى شهاداتهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، وبعد دخولها للسوق تمر من مصلحة الميزان أو ما يعرف ب "باب الوزن"، ثم تمر عبر ثلاث مراحل، الأولى توجه نحو القاعة المغطاة التابعة لوكلاء المربعات المعروف ب السوق المغطى، وهي عبارة عن 20 مربعا، ثم تتوجه إلى المتاجر كمرحلة ثالثة، أو تمر عبر مصلحة الميزان ثم نحو مربعات الوكلاء التابعة ل "سوق أكادير"، وهي بدورها تتكون من 20 مربعا، قبل أن تتوجه إلى المتاجر. وأبرز الشهود أن سائق الشاحنة يجب أن يدلي بالبطاقة الرمادية في مصلحة الميزان، ليتسلم ورقة كشف تتكون من ثلاث أوراق، بيضاء وزرقاء وخضراء، إذ يحتفظ صاحب الشاحنة بالورقة البيضاء بعد ختمها من طرف وكيل المربع وإدارة السوق، اما الورقة الزرقاء فيحتفظ بها وكيل المربع، والورقة الخضراء يحتفظ بها في سجل خاص، موضحين أن هذه الأوراق جميعها تحتفظ إدارة السوق بنسخ عنها قبل تسجيل مضمونها بالحاسوب المركزي للسوق، وأن هذه العملية يتحمل مسؤوليتها وكلاء المربعات إلى جانب إدارة السوق. وأكد الشهود، خلال الجلسة، التي استمرت أزيد من ساعتين، أنه لا علاقة لهم بأوراق الكشف، التي يحتفظ بها وكلاء المربعات في سجل خاص، مضيفين أن التدوينات بهذا السجل يتكلف بها الوكيل، كما يتحمل الأخير ضياع السجل أو إتلافه، كما أكدوا أن تحديد أثمان السوق تتكلف بها إدارة السوق، التي تسمى ب "تحديد الرسوم الجبائية"، وتحدد في نسبة 6 في المائة كل يوم اثنين وخميس. وقالأحد الشهود "إن كانت هناك ورقة غائبة، فإن الوكلاء هم من يعر ون أين هي، الأختام يحتفظ بهاعند الوكلاء وأيضا سجل أوراق الكشف"، مضيفا أن الوكلاء تعمدوا ضياع السجل. وقامت الهيئة القضائية بمواجهة بين أحد الشهود والمسعودي، رئيس مقاطعة سباتة السابق، ومواجهة بين المدير السابق للسوق، والمتهم الأول في هذا الملف، جمال غينان، الذي كان قضى عاما ونصف العام رهن الاعتقال، ابان تفجر هذا الملف، ونفى غينان التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن سجلات أوراق الكشف تبقى لدى وكلاء المربعات، وأنهم المسؤولون عن ضياعها أو إتلافها، وأن كل ما هو مدون بهذه السجلات موجود بالحاسوب المركزي للسوق.