قدمت "تنسيقية المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدارالبيضاء الكبرى"، يوم الخميس الماضي، بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات عرضا حول نتيجة التشخيص الأفقي الأولي، الذي أنجز في ورشة جهوية يوم 22 مارس الماضي مع فعاليات المجتمع المدني بالجهة. مدينة الدارالبيضاء سجل التشخيص "غياب الحكامة الجيدة" داخل بعض جمعيات المجتمع المدني، كما وقف على "التحديات المستقبلية أمام البناء السريع للمغرب الحداثي الديمقراطي، وعرى واقع أحد عشر قطاعا حيويا لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للبيضاويين. وحدد اللقاء الخطوات المزمع المرور عبرها للوصول لتأسيس مجلس جهوي فعال، مبني على التنسيق بين الفاعلين، لتنزيل استراتيجية مبنية على مشاريع واضحة الأهداف وبرنامج عمل محدد. وشارك في اللقاء أعضاء من مجلس المدينة، الذين ثمنوا المبادرة وقدموا مقترحات، مؤكدين أن العمل يجب أن يكون بطريقة تشاركية تعتمد على التنسيق بين الجميع. وقال عبد الصمد السايح، عن لجنة تنسيق المجتمع المدني ل"المغربية"، إن فكرة تأسيس مجلس للمجتمع المدني جاءت تطبيقا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية. وأضاف أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني حرص على تقديم نتائج تشخيص الأولويات الاستراتيجية لجهة الدارالبيضاء، ورسم معالم خطة استعجالية بهدف الحد من المتناقضات التي تعيشها المدينة، مشيرا إلى نقص المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق التربوية والترفيهية. واعتبر أن المجلس الجهوي يعتبر آلية تواكب أشغال المجالس المنتخبة على مستوى البرامج والعرائض والاقتراحات، ارتباطا بانشغالات المواطنين، وكذا الترافع في القضايا الاستعجالية في كل ما يتعلق بالحاجيات الملحة والأساسية والبنيات التحتية، موضحا أن مشروع المجلس الجهوي للمجتمع المدني أطلقته فعاليات جمعوية ومدنية بالجهة، من أجل تأسيس "فعل جمعوي جديد، يتجاوب مع روح الدستور، والخطاب الملكي الذي انتقد المجتمع المدني بالجهة في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان". ودعا السايح إلى التعمق في تشخيص المشكل، وتحديد الخطوات المزمع المرور عبرها للوصول لتأسيس "مجلس جهوي فعال، مبني على التنسيق بين الفاعلين لتنزيل استراتيجية مبنية على مشاريع واضحة الأهداف، وبرنامج عمل محدد في الزمان والمكان"، يواكب المشاريع والأوراش الكبرى التي يطلقها جلالة الملك بالجهة، وكذلك المشاريع الأخرى التي تطلقها المؤسسات المنتخبة وسلطة الوصاية، لضمان تكامل وتناغم الأدوار بين الجميع، في إطار ديمقراطي تشاركي، يعتمد على الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تحت شعار "الدارالبيضاء نبض واحد".