قدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، ثلاثة مشتبه بهم، جرى إيقافهم على خلفية التحقيقات الأمنية، التي حول ظاهرة "التشرميل" (الصديق) فيما ألقي القبض، ليلة أول أمس الاثنين، على ثلاثة آخرين، يعملون في مجال الحدادة، بعد حجز 8 سيوف مصنعة كانت بحوزتهم. وأفاد مصدر أمني أن لائحة الموقوفين ضمت شابا مزدادا سنة 1993، يقطن في منطقة سباتة، مشيرا إلى أن التحريات المنجزة أظهرت حقيقة تداول تلك الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وحسب إفادة أحد الموقوفين، فإن الصور التقطها مع أصدقائه بملابس وساعات وأحذية رياضية ودراجة نارية، قصد التباهي أمام الفتيات، وليس بغرض القيام بشيء خارج عن القانون، مشيرا إلى أن "الصورة التي وقع تداولها، والتي تظهر فيها مبالغ مالية مهمة، جرى تحريفها عبر تقنية فوتوشوب". وأضاف المشتبه به "قام "أدمين" غير معروف بأخذ صورنا وتحريفها ونشرها في صفحة على (الفايسبوك) قصد تشويه سمعتنا"، مشيرا إلى أن "النقود التي ظهرت في الصور ليست خاصة بهم، بل أضيفت للصور عبر تقنية (الفوتوشوب)". وأضاف "ليست لدينا سوابق عدلية ونحن مسالمون، وليس غرضنا القيام بشيء خارج القانون". وأكد أن الصور يجري تحميلها من فضاءات التواصل الاجتماعي وتركيبها مع صورهم الشخصية، في محاولة لاستعراض الرجولة واستدراج إعجاب الفتيات، مع نفي أن تكون النقود أو الساعات اليدوية التي تظهر في الصور متحصلة من عمليات سرقة أو تدخل في إطار مخطط إجرامي. وفي تعليقه على هذه القضية، أكد مسؤول أمني بولاية أمن الدارالبيضاء أن التحريات التقنية والميدانية المنجزة مكنت من تشخيص هوية هؤلاء الأشخاص، الذين تبين أنهم كانوا يتبادلون الصور في ما بينهم لإثارة الانتباه، مع تركيبها مع صور أخرى مثيرة، تظهر أنها متحصلات عائدات إجرامية، نافيا وجود أي عصابة إجرامية افتراضية تهدد الأمن والنظام العام، كما استنكر ترويج الإشاعات المغرضة حول جرائم وهمية، كما وقع بالنسبة لمحل تجاري معروف بالدارالبيضاء، وكذا محل للحلاقة جرت إشاعة أنه تعرض لعملية مداهمة بيد أن الواقع خلاف ذلك. واستطرد المسؤول أن ترويج الإشاعات له نتائج عكسية على الشعور بالأمن لدى المواطن، وعلى الاقتصاد والسياحة، داعيا الجميع إلى التحقق من الإشاعات، التي يقع تعميمها بشكل تدليسي، مع إخبار مصالح الأمن بها للتحقق منها وفتح تحقيق بشأنها. وختم المصدر تصريحه بأن البحث مازال متواصلا لتحديد الأشخاص الذين يعمدون إلى قرصنة الصور وتركيبها على شبكات الفايسبوك من أجل تقديمهم أمام العدالة. وعن الأسلحة البيضاء، أكد المصدر أنه، منذ سنة 2006، وضعت المصالح الأمنية، بتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة الخارجية، إطارا لتقنين استيراد الأسلحة البيضاء، خاصة من الدول الآسيوية، مشيرا إلى أنه أطلقت حملة مكثفة أسفرت عن حجز كميات هائلة من الأسلحة المستوردة التي تشكل خطرا على الأمن العام، واتخاذ المتعين في حق الموقوفين في إطار القانون. وفي ما يخص صناعة السيوف بطريقة تقليدية، كشف أن المصالح الأمنية تشن حملات من أجل إيقاف هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون هذه الأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إيقاف 3 بحوزتهم ثمانية سيوف مصنعة، بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية البيضاء، وسيحالون على القضاء.
