يرى سفير المغرب في الغابون أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة مطالبون بأخذ مواقعهم في إفريقيا منذ الآن، والاستفادة من فرص الاستثمار، في قارة آخذة في النمو. وأبرز أن الزيارات الملكية لعدد من البلدان الإفريقية تفتح المجال لشراكة جنوب-جنوب واعدة، وللمغرب فيها دور ريادي. ويوضح السفير، في الحوار التالي، أن المغرب مؤهل لهذه المهمة بفضل الروابط التاريخية والروحية مع العديد من بلدان جنوب الصحراء، وكذا بفضل خبرته ووضعه كبلد معتدل ومنفتح، وبما يتوفر لديه من مقومات، يجب استغلالها، من أجل التموقع في خريطة المنطقة على المدى الطويل، وبصفة ذكية وتضامنية. عماذا أسفرت زيارة العمل والأخوة لجلالة الملك محمد السادس إلى الغابون؟ - كانت زيارة العمل والأخوة لجلالة الملك محمد السادس إلى الغابون ناجحة بكل المقاييس، إذ مكنت من إعطاء نفس جديد لعلاقاتنا الاقتصادية، خاصة من خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي. وفي مجال العلاقات السياسية، فإنها، والحمد لله، جيدة ومتينة، تستند إلى صداقة عميقة بين جلالة الملك وأخيه علي بونغو أنديمبا، بما يعمق الروابط أكثر بين البلدين. وأشدد على أنها سادس زيارة لجلالة الملك للغابون منذ اعتلائه العرش، بما يبرز اهتمام رئيسي الدولتين بالشراكة الثنائية، وضرورة تعزيزها، خاصة أنهما يتقاسمان الطموح نفسه لجعل هذه الشراكة نموذجا للتعاون جنوب-جنوب. تفتح هذه الزيارة بالخصوص آفاقا واسعة أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة... -يوجد رجال الأعمال والفاعلون الاقتصاديون المغاربة أمام منعطف على مستوى تموقع المغرب في إفريقيا، فهذه القارة، ورغم الصعوبات التي تبرز من حين لآخر، تحقق نسب نمو بين الأعلى في العالم، كما أن هناك تطورا في مجال الإصلاحات، والحكامة، وبروز طبقة وسطى إفريقية جديدة. تضم إفريقيا حوالي مليار نسمة، وسيتضاعف هذا الرقم سنة 2050، إنها قارة توفر إمكانات هائلة في مجال التنمية، سواء من حيث استغلال الثروات الطبيعية، أو البنيات التحيتة، والزراعة والطاقة، والتكوين، والصحة. وتشكل الزيارات الملكية لإفريقيا حافزا كبيرا لرجال الأعمال المغاربة، من أجل اكتشاف الميدان، وعقد شراكات، ومن هنا، ضرورة التموقع منذ الآن، خاصة أن المغرب اكتسب خبرة وكفاءة معترفا بها في عدد من المجالات، وهي فرصة لتقاسم ذلك مع إخوتنا الأفارقة. هناك بلدان أخرى تبدي اهتمامها بإفريقيا، إلا أننا في موقع أفضل منها من أجل النجاح، لأن لنا امتيازات، إذ نتقاسم مع إفريقيا القيم والتاريخ والروابط الروحية القوية، دون إغفال أن جلالة الملك يعتبر أميرا للمؤمنين في عدد من بلدان القارة، وكل هذا بالإضافة إلى الصورة الإيجابية للمغرب، كفاعل من أجل السلام والتعاون جنوب-جنوب. يجب إذن الاستفادة من هذه المؤهلات في المجال الاقتصادي، مع العلم أنه توجد في إفريقيا تجمعات إقليمية وجهوية في وسط إفريقيا، مثل المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لبلدان وسط إفريقيا، وبالتالي، فإن الاستثمار في الغابون يعني الحضور في بوابة تؤدي إلى أسواق أخرى. وأشير هنا إلى أن المغرب يتوفر على صفة مراقب في المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا، وأننا بصدد إجراءات للحصول على صفة مماثلة في المجموعتين السالفتي الذكر، واجتمعت مرات عدة مع الكاتب العام للمجموعة الاقتصادية لبلدان وسط إفريقيا، التي يوجد مقرها هنا في ليبروفيل، وأثرت معه رغبتنا في التقارب مع هذه المنظمة، وتقديم دعمنا لعملها ومبادراتها. إننا نتطلع إلى صفة مراقب، وأنا متقين بأننا على الطريق الصحيح. تميزت الزيارة الملكية للغاون بتوقيع العديد من الاتفاقيات، فما هي أهميتها، في تقديركم؟ -تكتسي الاتفاقات الموقعة خلال هذه الزيارة أهمية كبيرة، لأنها تشمل العديد من مجالات الأنشطة، كالصناعة والمعادن والملاحة التجارية والاقتصاد والمالية والزراعة والتربية والتكوين المهني. وستساهم مجالات التعاون هذه في توسيع شراكتنا الثنائية، وتعطيها بعدا أكبر. إننا نأمل ونعمل من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين البلدين، وفي هذا الاتجاه، جاء توقيع 24 اتفاقية بحضور رئيسي الدولتين، كان في مقدمتها اتفاق ذو أهمية خاصة، يتعلق بإحداث شراكة استراتيجية في صناعة المخصبات الزراعية والصناعات المرتبطة بها. وتعمل هذه الشراكة الفريدة بين بلدين إفريقيين على الاستغلال المشترك للثروات المعدنية لدى الطرفين (فوسفاط، بوطاس، غاز طبيعي)، بهدف إقامة صناعة كبيرة، تكون قاطرة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في إفريقيا. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية ترجمة لإرادة ولرؤية جلالة الملك والسيد رئيس الجمهورية من أجل تحقيق الإقلاع والتحرر الاقتصادي لإفريقيا. ماذا بخصوص آجال إنجاز هذه الاتفاقيات؟ -خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأخيرة في الرباط، من 2 إلى 5 شتنبر الماضي، حصل الاتفاق على إحداث لجنة قيادية، يرأسها وزيرا الخارجية، لمجمل جوانب التعاون الثنائي، وبموزاة مع ذلك، هناك إمكانية لإحداث لجن قطاعية، وهذا يجعل القطاعات المعنية بالتعاون مطالبة بمتابعة الاتفاقات المتعلقة بها، وتقديم النتائج للجنة القيادية، التي تضع المخططات. كل هذا يوضح أن هناك إرادة لترجمة الاتفاقات سريعا في الميدان، وستجتمع هذه اللجن بالتأكيد قريبا. يعتبر التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي وتكوين الأطر نموذجا، ماذا يمكن قوله بهذا الشأن؟ -يقدم المغرب سنويا حوالي ستين منحة، وهذه حصة مهمة، تمكن الطلبة الغابونيين من متابعة تكوينهم في الجامعات والمدارس العليا المغربية، خاصة في قطاعات الصحة، والصيد، والجمارك، والماء الشروب. ويقدر العدد الحالي للطلبة الغابونيين بالمغرب بحوالي 250 طالبا، وأنا شخصيا أشعر بنوع من الفخر عندما ألتقي خريجين من مؤسسات التعليم العالي المغربية، يحدثونني عن ذكرياتهم عن المغرب، من حسن الضيافة، وجودة التكوين، ذلك أن المغرب يشكل مرجعية بالنسبة إليهم. وقبل بضعة أيام، أخبرني المدير العام للجمارك بأن أغلب الجمركيين الغابونيين تلقوا تكوينهم بالمغرب، وأنه فخور بذلك، ويعمم هؤلاء الغابونيون صورة إيجابية عن المغرب، وبذلك يساهمون في التقارب بين البلدين. وفي هذا السياق، أود التذكير بالقرار الأخير القاضي بإلغاء التأشيرة بين البلدين، الذي رحبت به الحكومة الغابونية، باعتبار المغرب ثاني بلد إفريقي يتوفر على اتفاق بهذا الشأن مع البلد. يبدو أن هذه الصورة الإيجابية لدى الغابونيين عن المغرب ستتعزز أكثر بعد اعتماد المملكة سياسة جديدة في مجال الهجرة. -بالتأكيد، وأذكر هنا بالرسالة التي بعثها فخامة رئيس الجمهورية إلى صاحب الجلالة عندما أعلن المغرب عن هذه السياسة الجديدة، فقد أشاد بحرارة بتبني المغرب لهذه الخطوة، الرامية إلى تسوية أوضاع الأجانب، وخاصة الأفارقة، بهدف تيسير اندماجهم. ويتحدث زملائي السفراء الأفارقة، خلال اجتماعاتنا الدورية، باهتمام كبير عن السياسة المنتهجة من طرف بلادنا في هذا المجال، ويعتبرونها نموذجية بالنسبة للبلدان الأخرى. وقد جدد فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا، خلال الزيارة الملكية للغابون، تأييده لإطلاق معاهدة إفريقية حول الهجرة والتنمية، من أجل وضع النقاش حول الهجرة في سياقه الطبيعي للاستقبال والضيافة والسخاء. ما هو موقف الغابون بشأن قضية الصحراء؟ -في قضية الصحراء المغربية، ظل موقف الغابون ثابتا، منذ عهد الرئيس الراحل، الحاج عمر بونغو، ومؤيدا لمغربية الصحراء، ووقع التذكير بهذا الموقف مرات عديدة في المحافل الدولية. وشدد البيان الختامي لزيارة الصداقة والأخوة إلى الغابون على دعم هذا البلد لمغربية الصحراء، وللوحدة الترابية للمغرب. كما يعتبر الغابون مقترح المغرب لحكم ذاتي موسع لأقاليم الجنوب حلا مناسبا لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، ويوجد في الغابون إجماع بهذا الشأن على المستويين الرسمي والشعبي والحزبي، إذ لم أسمع أبدا بوجود موقف نشاز بخصوص هذه المسألة. وأذكّر هنا بأن الغابون كان أرسل بعثة للمشاركة في المسيرة الخضراء، سنة 1975، وبالتالي، فإن موقف هذا البلد الشقيق واضح، ولا يشوبه أي لبس.