قدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، اليوم الخميس، ملتمس مطالبة الرئيس عبد العزيز العماري بتقديم استقالته، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي الذي يمنح لأعضاء المجلس، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ومباشرة بعد تقديم الملتمس انسحب فريق "البام" من أشغال الدورة، احتجاجا على ما أسموه فشل الرئيس والمكتب المسير في تدبير الشأن المحلي للمدينة. واتهم فريق الأصالة والمعاصرة، من خلال بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، رئيس المجلس والمكتب المسير بالتنازل عن عدة صلاحيات وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين مثل تدبير قطاع النظافة والنفايات والنقل العمومي والمرافق العمومية، من قبيل أسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب. كما أعاب فريق البام على المجلس فشله في تنمية موارد الجماعة والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها، رغم إمكانياتها الكبيرة، مثل الممتلكات الجماعية التي تعرف عملية إحصائها تعثرا كبيرا، والباقي استخلاصه الذي بلغ 6.379 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة، وكذا تطور الوعاء الجبائي. وأضاف المستشارون أنفسهم أن المكتب المسير راهن على الحلول السهلة بإقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيين بالأمر من قبيل أرباب المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة، وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف (إرسالية الفريق بتاريخ 12 أبريل 2018). وعبر مستشارو الأصالة والمعاصرة عن غضبهم بدعوى عدم تسلمهم الوثائق الضرورية للتحضير لأشغال اللجان ودورات المجلس وتسليمها في آجالها، إضافة إلى ما أسموه الإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط كل اقتراحاتها ومبادراتها. وأكد أعضاء الفريق نفسه عدم توصلهم من طرف الرئيس أو المكتب المسير بأي جواب على مجموعة من المراسلات تتمحور حول مجموعة من المواضيع الحيوية والآنية من قبيل تلك المتعلقة بمقترحات الفريق حول "مشروع القانون التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة". وأضاف الفريق المنسحب "حاولنا كفريق حزب الأصالة والمعاصرة التنبيه إلى تردي أوضاع مدينة الدارالبيضاء من خلال مشاركاتنا في اللجن ودورات المجلس، وأمام تفاقم الأوضاع بفعل التسيير العشوائي، قررنا طرح مجموعة من الاختلالات التي تتجلى في الفشل الذريع في التعاطي مع ملف المجال العمومي والاكتفاء بحلول ترقيعيه لكنها ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية".